نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مسؤولين سعوديين وفلسطينيين سابقين مطّلعين قولهم إنّ السعودية “تعرض استئناف تمويل السلطة الفلسطينية”.
ووفقاً للصحيفة، يأتي هذ العرض في “خطوة جديدة نحو الاتفاق مع إسرائيل”، حيث تبذل المملكة جهداً جدياً للتغلب على العقبات التي تحول دون إقامة علاقات ديبلوماسية مع الاحتلال.
وبحسب الصحيفة، تريد الرياض من الفلسطينيين “اتخاذ إجراءات صارمة ضد الناشطين وكبح العنف”، على حد تعبيرها.
ويقول المسؤولون السعوديون إنّهم يحاولون تأمين دعم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لعلاقات مفتوحة مع “إسرائيل”، وتوفير المزيد من الشرعية لأي اتفاق نهائي، وإحباط أي اتهامات بأنّ المملكة سوف تضحي بالجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة لتحقيق أهدافها الخاصة، بحسب ما أوردت “وول ستريت جورنال”.
وأضاف المسؤولون أنّ السلطة الفلسطينية سترسل وفداً رفيع المستوى إلى السعودية الأسبوع المقبل، لمناقشة ما يمكن أن تفعله الرياض في ما يتعلّق بالمحادثات مع الاحتلال، لـ”تعزيز الآمال المتضائلة في إنشاء دولة فلسطينية”.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم أيضاً إنّ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “قدّم ضمانات بأنّ المملكة ستستأنف في نهاية المطاف تمويلها السلطة الفلسطينية، إذا تمكّن عباس من السيطرة على الوضع الأمني”.
وأضاف كوهين: “هم لا يحتاجون إلى طلب إذننا، لم يتشاوروا معنا وليسوا بحاجة إلى ذلك، لكننا لن نسمح بافتتاح أي بعثة دبلوماسية على الإطلاق”.
وأضافت الصحيفة أنّ منتقدين قالوا إنّ كوهين، بإعلانه عن الاجتماع مع المنقوش، لم يعرّض أمن الأخيرة للخطر فحسب، بل خاطر بإخافة حكومات أخرى، قد تكون تتطلع بهدوء نحو تقارب مع الاحتلال.
