حذر رئيس منظمة النظام الطبي الإيرانية، محمد رئيس زاده، في المؤتمر السنوي للجراحين العامين، من هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج، وقال إن هذه الموجة ستضر بشكل خطير بالقطاع الصحي في المستقبل.

وقدرت وسائل إعلام إيرانية أن حوالي 16 ألف طبيب، بما في ذلك المتخصصين، غادروا البلاد منذ عام 2020، مما أدى إلى تحذيرات من حدوث أزمة في الرعاية الصحية.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد وظروف العمل الصعبة، يدفع انعدام الحريات الاجتماعية والسياسية آلاف العاملين في هذا المجال إلى الهجرة.

وتسارعت وتيرة الهجرة بعد تفشي جائحة كورونا عام 2020، التي ألحقت خسائر فادحة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية. وكانت إيران واحدة من الدول الأكثر تضررا في العالم، حيث سجلت أكثر من 146 ألف حالة وفاة.

وقال رئيس المجلس الطبي في إيران، محمد رئيس زاده، أمام حشد من الجراحين خلال وقت سابق من أغسطس الجاري: “هذا البلد يخلو من الأطباء”.

وأضاف أن “الأجور المنخفضة دفعت الأطباء الإيرانيين للبحث عن رواتب أعلى في الخارج، خاصة في دول الخليج الغنية بالنفط”.

وحذر المسؤولون من النقص الحاد في الأطباء على الرغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت خطوات لوقف الهجرة الجماعية. وأشار بعض المسؤولين إلى أن البلاد قد تفكر في “جذب أطباء من الخارج”.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، نشر أكثر من 800 عضو في منظمة النظام الطبي الإيراني، بياناً ردا على تصريحات محمد رئيس زاده، الذي وصف المتظاهرين بـ”مثيري الشغب والانفصاليين”، جاء فيه: “نحن أعضاء النظام الطبي الموقعين على هذه الرسالة نعتبر المواطنين هم أصحاب هذا الوطن وندعم مطالبهم المشروعة”.

كما حذر رؤساء 44 كلية طب في إيران، العام الماضي، من زيادة عدد طلاب الطب في الجامعات، وقالوا إن عواقب “تدهور جودة التعليم” ستكون خطيرة في المستقبل.