نشرت الجريدة الرسمية في فرنسا الأحد مرسوما يقضي بتسهيل الوصول بشكل أكبر إلى أرشيفها المرتبط بحرب الجزائر، وذلك بإتاحة الاطلاع على ملفات لقاصرين.
وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس 2021 تسهيل الوصول إلى الأرشيف السرّي، فتحت فرنسا في ديسمبر من العام نفسه أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها، الممتد بين الأول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966.
لكن عمليًا يبقى الوصول إلى هذه الوثاثق “صعبًا جدًا” بالنسبة للعائلات والباحثين، حسبما كتب المؤرخ مارك أندريه في صحيفة “لوموند” في نوفمبر 2022.
وإحدى العقبات الرئيسية أمام الاطلاع على الأرشيف تتعلّق بعدم فتح الملفات المتعلقة بمَن تقلّ أعمارهم عن 21 عامًا بسبب التشريعات حينذاك، وهي ملفات كانت لا تزال مشمولة بفترة سرية الأرشيف البالغة مئة عام. وتسبّب هذا القيد، إضافة إلى العديد من القيود الأخرى، بـ”إغلاق غالبية الملفات”، وفق المؤرخ.
وأضاف في نصّه في صحيفة لوموند “تؤدّي هذه الإدارة البيروقراطية إلى تجاهل واقع حرب خاضها شباب. وينطبق هذا أيضًا على المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا والمقاومين والشبكات الحضرية والسجون، إذ كانت أعمار العديد من الانفصاليين ومؤيديهم والمتمردين والمجنّدين تناهز 20 عامًا عند انضمامهم”.
ويلغي المرسوم الجديد بتاريخ 25 أغسطس 2023، الذي نُشر الأحد، الاستثناء الذي يطال الملفات المتعلقة بقاصرين.
غير أن الملفات التي ينتهك نشرها “خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص، أو سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم، أو الذين يمكن التعرّف عليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية”، تبقى سرّية.
ويندرج هذا التسهيل الجديد في إطار سياسة تهدئة اعتمدها ماكرون خلال ولايته الأولى، بعد توصيات تضمنها تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا بشأن صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنسا في ما يتعلق بالماضي الاستعماري. لكن العلاقة بين فرنسا والجزائر لا تزال صعبة ومعقدة.
