توصلت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يمكن لبنان من قرض بقيمة 3 مليارات دولار
تُظهر صورة مطبوعة قدمتها وكالة التصوير اللبنانية دالاتي ونهرا في 7 أبريل 2022 ، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (الثالث من اليمين) يعقد مؤتمراً صحفياً إلى جانب وفد من صندوق النقد الدولي.
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات
وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار “دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي
ونهاية مارس الماضي، بدأ وفد من الصندوق الدولي مهمة جديدة في لبنان، بشأن برنامج مساعدات في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة
وهذه ثالث مهمة يقوم بها صندوق النقد الدولي للبنان منذ بدء المحادثات في 24 يناير بشأن تدابير دعم، لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي أوقع نحو 80 بالمئة من اللبنانيين في هوّة الفقر
وفي 11 فبراير، نشر صندوق النقد الدولي خريطة طريق وضعها للبنان الذي تخلف عن سداد ديونه السيادية في عام 2020 لأول مرة في تاريخه
ودعت هذه المؤسسة الدولية إلى إجراء إصلاحات مالية لضمان القدرة على تحمل عبء الديون، وإعادة بناء القطاع المالي، وإصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد بحزم
وشدد الصندوق مرارا على أنه لن يقدم دعما ماليا إلا إذا وافقت الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الركود الاقتصادي الذي غرقت فيه
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي
ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر