4.6 C
Istanbul
الجمعة, فبراير 3, 2023
الرئيسيةحكومة لبنان : الدولة والبنك المركزي مفلسان

حكومة لبنان : الدولة والبنك المركزي مفلسان

تاريخ:

Array

أخبار مماثلة

جرائم صادمة ..كييف تتهم موسكو بالاستغلال الجنسي لأطفال أوكرانيين

اتهم مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، الخميس، روسيا بخطف...

شعبية أردوغان ترتفع لأعلى مستوى لها منذ عامين بعد خطوات اتخذها ما هي ؟

أظهرت استطلاعات للرأي عامة وخاصة، أن شعبية الرئيس التركي،...

أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أنّ الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان

وكالة الأناضول

حكومة لبنان : الدولة والبنك المركزي مفلسان

أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أنّ الدولة ومصرف لبنان المركزي “مفلسان”.

 

وقال “الشامي” في لقاء على قناة “الجديد” اللبنانية، أمس الأحد، إنّ الخسائر ستتحملها الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف والمودعون، وأنه لا يوجد تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر.

وأضاف  أنّ “الحكومة ستعمل على تقليل الخسائر عن المواطنين”، مردفاً: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، حيث لا يمكن فتح السحوبات المصرفية للجميع”، متمنياً لو كانوا في حالة طبيعية.

وأكد “الشامي” أن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس.

وأشارت وكالة “الأناضول” التي رصدت اللقاء، إلى عدم صدور تعقيب رسمي آخر على تصريحات “الشامي”، التي تشير  إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان، وخلافات حادة بين المودعين والمصارف.

من جهته قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الاثنين إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح، وفق ما أوردت رويترز.

وفي توضيح لميقاتي أورده مكتب الإعلام برئاسة الحكومة حول ما أثاره تصريح سعادة الشامي بشأن إعلان إفلاس لبنان؛ قال “كما فهمت من نائب رئيس الحكومة أن ما أخذ من حديثه كان مجتزأ، وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة”.

 

ضمن أسوأ 3 أزمات عالميا

 

وتفرض مصارف لبنان، منذ نحو العامين، قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية خاصة الدولار الأميركي، وتضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية على حسب قيمة الوديعة والمصرف.

وأطلق مصرف لبنان المركزي، العام الفائت، منصة “صيرفة” لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، تحديداً الدولار، بسعر متحرك يحدّده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.

وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجياً، منذ أواخر العام 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة عصفت بالبلاد، ووصلت الليرة إلى 23 ألفاً مقابل الدولار الواحد.

وقدمت الحكومة اللبنانية إلى مجلس النواب، نهاية الشهر الفائت، مشروع قانون جديد يتيح لها وضع ضوابط “استثنائية” على حركة رؤوس الأموال، ويتضمن المشروع ضوابط على عمليات التحويل إلى العملات الأجنبية بشكل شفاف، لمنع المزيد من هروب رؤوس الأموال، وتدهور سعر صرف العملة المحلية (الليرة).

ويهدف القانون الجديد إلى حماية المودعين من خلال الحفاظ بقدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي.

وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية الذي بلغ أكثر من 20 ضعفاً أمام الدولار الأميركي، حيث بلغ سعر الصرف الأسبوع الماضي 25 ألف ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان الدولار يساوي 1500 ليرة لبنانية قبل الأزمة.

ومع نفاد الاحتياطي من العملات الأجنبية من مصرف لبنان المركزي، عمَد “المركزي” إلى رفع الدعم عن الطحين والأدوية والمحروقات، الأمر الذي أدّى إلى وصول سعر بعض الأدوية لما يقارب راتبَ شهر كامل.

وفي تقرير للبنك الدولي أصدره، في شهر كانون الثاني الماضي، اعتبر أن أزمة لبنان الاقتصادية هي واحدة من أشد عشر أزمات وربما الأشد بين ثلاث أزمات في العالم، منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وبأنها باتت تُعرّض الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد للخطر على المدى الطويل.

هل من الممكن أن تفلس الدول ؟

 

بالتأكيد الدول لا تفلس مثل الأفراد والشركات وإنما تعجز عن السداد. فبدلا من الإفلاس، يمكن الحديث في حق الدول عن حالة العجز عن السداد.

وتُعلن دولة ما عاجزة عن السداد عندما تفشل في أداء مستحقات الدائنين (دفعات أصل الدين والفوائد المترتبة عنها) في الآجال المتعاقد عليها.

ويوصف هذا العجز بأنه عجز سيادي إذا تعلق الأمر بدين خارجي.

ولا يترتب على هذا الوضع تبعات قانونية كما هو الشأن بالنسبة للإفلاس الذي يخص الأفراد والشركات. إذ أنه من غير الممكن وضع اليد على أملاك الدول ذات السادة وتصفيتها كما سبق وتقدم.

 

الأمر له تبعات مالية واقتصادية كبيرة:

حيث إن حالة العجز تؤدي إلى تدهور التصنيف الائتماني للبلد المعني وزعزعة ثقة الدائنين في اقتصاده، فيجد بذلك صعوبة بالغة في الحصول على التمويل مجددا لدى المؤسسات المالية الدولية والمصارف العالمية وأسواق الأوراق المالية في المستقبل.

كما يسيء ذلك كثيرا إلى قدرة البلد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وقد يصل الأمر بالمستثمرين الأجانب في البلد إلى حد سحب استثماراتهم إذا أخفقت الحكومة في تدبير حالة العجز وتبدّى لهم أن آفاق الاقتصاد قاتمة.

فضلا عن اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) من أجل مواجهة العجز، الذي قد يجر على البلد تداعيات يمكن أن تكون خطيرة على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.

ومنذ عامين، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي، تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.

 

أخبار شعبية

أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أنّ الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان

وكالة الأناضول

حكومة لبنان : الدولة والبنك المركزي مفلسان

أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أنّ الدولة ومصرف لبنان المركزي “مفلسان”.

 

وقال “الشامي” في لقاء على قناة “الجديد” اللبنانية، أمس الأحد، إنّ الخسائر ستتحملها الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف والمودعون، وأنه لا يوجد تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر.

وأضاف  أنّ “الحكومة ستعمل على تقليل الخسائر عن المواطنين”، مردفاً: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، حيث لا يمكن فتح السحوبات المصرفية للجميع”، متمنياً لو كانوا في حالة طبيعية.

وأكد “الشامي” أن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس.

وأشارت وكالة “الأناضول” التي رصدت اللقاء، إلى عدم صدور تعقيب رسمي آخر على تصريحات “الشامي”، التي تشير  إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان، وخلافات حادة بين المودعين والمصارف.

من جهته قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الاثنين إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح، وفق ما أوردت رويترز.

وفي توضيح لميقاتي أورده مكتب الإعلام برئاسة الحكومة حول ما أثاره تصريح سعادة الشامي بشأن إعلان إفلاس لبنان؛ قال “كما فهمت من نائب رئيس الحكومة أن ما أخذ من حديثه كان مجتزأ، وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة”.

 

ضمن أسوأ 3 أزمات عالميا

 

وتفرض مصارف لبنان، منذ نحو العامين، قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية خاصة الدولار الأميركي، وتضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية على حسب قيمة الوديعة والمصرف.

وأطلق مصرف لبنان المركزي، العام الفائت، منصة “صيرفة” لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، تحديداً الدولار، بسعر متحرك يحدّده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.

وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجياً، منذ أواخر العام 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة عصفت بالبلاد، ووصلت الليرة إلى 23 ألفاً مقابل الدولار الواحد.

وقدمت الحكومة اللبنانية إلى مجلس النواب، نهاية الشهر الفائت، مشروع قانون جديد يتيح لها وضع ضوابط “استثنائية” على حركة رؤوس الأموال، ويتضمن المشروع ضوابط على عمليات التحويل إلى العملات الأجنبية بشكل شفاف، لمنع المزيد من هروب رؤوس الأموال، وتدهور سعر صرف العملة المحلية (الليرة).

ويهدف القانون الجديد إلى حماية المودعين من خلال الحفاظ بقدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي.

وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية الذي بلغ أكثر من 20 ضعفاً أمام الدولار الأميركي، حيث بلغ سعر الصرف الأسبوع الماضي 25 ألف ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان الدولار يساوي 1500 ليرة لبنانية قبل الأزمة.

ومع نفاد الاحتياطي من العملات الأجنبية من مصرف لبنان المركزي، عمَد “المركزي” إلى رفع الدعم عن الطحين والأدوية والمحروقات، الأمر الذي أدّى إلى وصول سعر بعض الأدوية لما يقارب راتبَ شهر كامل.

وفي تقرير للبنك الدولي أصدره، في شهر كانون الثاني الماضي، اعتبر أن أزمة لبنان الاقتصادية هي واحدة من أشد عشر أزمات وربما الأشد بين ثلاث أزمات في العالم، منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وبأنها باتت تُعرّض الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد للخطر على المدى الطويل.

هل من الممكن أن تفلس الدول ؟

 

بالتأكيد الدول لا تفلس مثل الأفراد والشركات وإنما تعجز عن السداد. فبدلا من الإفلاس، يمكن الحديث في حق الدول عن حالة العجز عن السداد.

وتُعلن دولة ما عاجزة عن السداد عندما تفشل في أداء مستحقات الدائنين (دفعات أصل الدين والفوائد المترتبة عنها) في الآجال المتعاقد عليها.

ويوصف هذا العجز بأنه عجز سيادي إذا تعلق الأمر بدين خارجي.

ولا يترتب على هذا الوضع تبعات قانونية كما هو الشأن بالنسبة للإفلاس الذي يخص الأفراد والشركات. إذ أنه من غير الممكن وضع اليد على أملاك الدول ذات السادة وتصفيتها كما سبق وتقدم.

 

الأمر له تبعات مالية واقتصادية كبيرة:

حيث إن حالة العجز تؤدي إلى تدهور التصنيف الائتماني للبلد المعني وزعزعة ثقة الدائنين في اقتصاده، فيجد بذلك صعوبة بالغة في الحصول على التمويل مجددا لدى المؤسسات المالية الدولية والمصارف العالمية وأسواق الأوراق المالية في المستقبل.

كما يسيء ذلك كثيرا إلى قدرة البلد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وقد يصل الأمر بالمستثمرين الأجانب في البلد إلى حد سحب استثماراتهم إذا أخفقت الحكومة في تدبير حالة العجز وتبدّى لهم أن آفاق الاقتصاد قاتمة.

فضلا عن اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) من أجل مواجهة العجز، الذي قد يجر على البلد تداعيات يمكن أن تكون خطيرة على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.

ومنذ عامين، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي، تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.

 

أخبار مماثلة

جرائم صادمة ..كييف تتهم موسكو بالاستغلال الجنسي لأطفال أوكرانيين

اتهم مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، الخميس، روسيا بخطف...

شعبية أردوغان ترتفع لأعلى مستوى لها منذ عامين بعد خطوات اتخذها ما هي ؟

أظهرت استطلاعات للرأي عامة وخاصة، أن شعبية الرئيس التركي،...

أخبار شعبية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا