فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 8 كيانات و25 فرداً معظمهم من السوريين بينهم عدد من أبناء عمومة بشار الأسد لدورهم في تصنيع وتهريب المخدرات إقليمياً ودولياً.

وتخضع قائمة الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم إلى تجميد أي أصول داخل الاتحاد الأوروبي، ويُحظر على الأفراد والشركات في الاتحاد التعامل معهم، وكذلك يحظر على الأشخاص المشمولين بالعقوبات دخول دول التكتل.

وبموجب اللائحة التنفيذية للقرار، فقد تم إدراج 25 فرداً و8 كيانات إلى الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري، وشملت الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري ماهر الأسد، والضابط أمجد اليوسف مرتكب مجزرة حي التضامن.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رافق القائمة، إن غالبية العقوبات الجديدة تستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن إنتاج المخدرات والاتجار بها، ولا سيما الكبتاغون بعد أن أصبحت تجارة الأمفيتامين نموذجاً تجارياً يقوده النظام لإثراء الدائرة الداخلية له وتزويدها بإيرادات تساهم في قدرته على الحفاظ على سياساته القمعية ضد السكان المدنيين.

وأضاف أن العقوبات طالت العديد من أفراد عائلة الأسد وقادة وأعضاء في الميليشيات الموالية للنظام ورجال الأعمال الذين تربطهم صلات وثيقة بعائلة الأسد، وآخرين مرتبطين بـ ميليشيا أسد ومخابراته العسكرية.

وأوردت أسماء 7 كيانات أخرى هي “الشركة العامة للفوسفات والمناجم” التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، وذلك عن دورها في تأمين الدعم المادي للنظام، وشركات القلعة والجبل وأمان، للحماية والحراسة الأمنية، إضافة إلى مؤسسة “العرين” التي “تتظاهر بأنها مؤسسة خيرية، لكنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنظام، حيث تترأسها زوجة الأسد، أسماء الأخرس، وتوزع المساعدات بحسب سياسات وأولويات النظام”.

وكذلك، شركة “نبتونوس” المحدودة المسؤولية، لاشتراكها بأنشطة تهريب المخدرات من ميناء اللاذقية، وشركة “ستروي ترانس غاز”، وهي شركة هندسة وإنشاءات روسية تقوم بأنشطة اقتصادية في سوريا، وسيطرت بشكل ملحوظ على مناجم الفوسفات الرئيسية على الأراضي السورية.

وبموجب العقوبات الأخيرة، ارتفع عدد الأشخاص المعاقبين أوروبياً بسبب الأوضاع في سوريا إلى 322 شخصاً مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى 81 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.

كما أكد الاتحاد الأوروبي في البيان أنه لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أدرجتا نهاية آذار/مارس، أسماء 12 شخصاً وشركتين اثنتين من الواردة ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي، على قائمة عقوبتهما، وذلك بسبب دعمهم النظام السوري بتجارة وتهريب المخدرات.