تصدّرت حملات ترحيل سوريين من لبنان العناوين المتعلقة باللاجئين بالبلد المجاور لسوريا، وبينما تحدثت تقارير حقوقية عن ضحايا بالعشرات استهدفتهم هذه الممارسات خلال الأيام الماضية تباينت ردود فعل السياسيين، في وقت تسود أجواء مخاوف وتحذيرات بشأن “ما هو أسوأ”.

ودعت منظمة العفو الدولية الإثنين السلطات اللبنانية إلى “وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين السوريين”، خشية أن يتعرضوا “لتعذيب أو اضطهاد” من قبل الحكومة السورية عند عودتهم إلى بلادهم التي تشهد حربا.

وتأتي دعوة المنظمة غير الحكومية بعد أن قامت السلطات اللبنانية بترحيل حوالي 50 سوريا إلى بلادهم في نيسان/أبريل، وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقالت آيا مجذوب نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الفرنسية: “يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر”.

وفر مئات آلاف السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية في العام 2011 وقمع الاحتجاجات ضد النظام.

وبحسب السلطات، هناك حوالي مليونا لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، 830 ألفا منهم تقريبا مسجلون لدى الأمم المتحدة.

في تقريرها، أشارت منظمة العفو إلى طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى لبنان، أو الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، بعد مداهمات لمنازلهم قام بها الجيش اللبناني.

واستندت المنظمة بشكل خاص إلى أقوال محمد، شقيق أحد اللاجئين المطرودين، الذي قال إن هؤلاء اللاجئين “نقلوا مباشرة إلى الحدود، وسلموا إلى الجيش السوري”.

وأضافت آية مجذوب: “من المقلق جدا رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين، دون احترام الضمانات بإجراء قانوني”.

وتابعت: “بدلا من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني”.

ومنذ استعادة النظام في دمشق السيطرة على غالبية الأراضي السورية، سعت بعض الدول المضيفة إلى طرد اللاجئين، متذرعة بنهاية نسبية للأعمال العدائية.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن بعض اللاجئين تعرضوا للاضطهاد، رافضة فكرة أن عودتهم آمنة.

وسبق للبنان أن قام بمحاولات عدة وصفت بأنها عودة طوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم. غير أن منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.