تتهم فصائل فلسطينية حركة فتح بالتفرد بقيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام

قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية -اليوم الأربعاء- تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها، لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاء قرار المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعاته بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وقرأه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، وبثه تلفزيون فلسطين الرسمي.

وقال الأحمد إن المجلس يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال -وفي مقدمتها الاعتراف بـ”دولة إسرائيل”- إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان. وأضاف أن المجلس قرر أيضا وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.

وكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ قراراته، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

قرارات لم تنفذ

وسبق أن اتخذ المجلس المركزي هذه القرارات باجتماعاته في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم تنفذ منذ ذلك الحين.

ويقول خبراء فلسطينيون إن تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع الآليات لتنفيذ تلك القرارات يجعلها غير نافذة.

والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخول بصلاحيات المجلس.

وجدد المجلس المركزي الفلسطيني رفضه “السلام الاقتصادي” مع إسرائيل أو مشروع تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرح بديلا عن السلام الشامل والعادل.

ودعا المجلس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الإيفاء بتعهداتها بشأن الالتزام بخيار حل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتهجير القسري للسكان من مدينة القدس المحتلة، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى، كما حث إدارة بايدن على إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وأكد المجلس على الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية “تلتزم بقرارات الشرعية الدولية والبرنامج الوطني الفلسطيني”، كما شدد على ضرورة إجراء الانتخابات الشاملة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وكسر قرار إسرائيل بشأن عدم إجرائها في القدس.

مقاطعة وتنديد

وقاطعت 4 فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير (التي لا تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي) اجتماعات المجلس المركزي، وهي: الجبهة الشعبية، وحزب المبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية-القيادة العامة، وطلائع حزب التحرير الشعبية، مبررة ذلك بأن الدعوة للاجتماعات تمت من دون توافق وطني.

كما انتقدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عقد اجتماعات المجلس المركزي.

وتتهم فصائل فلسطينية حركة فتح بالتفرد في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة.

ويشغل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مناصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس حركة فتح منذ عام 2004، خلفا للزعيم الراحل ياسر عرفات، الذي كان يشغل المناصب الثلاثة.

ومنذ عام 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة فلسطينية شكلتها حركة فتح، بزعامة عباس.