أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الامس الأربعاء، مرسوماً يقضي بإجراء تعديل وزاري جزئي على حكومته يشمل 5 وزارات خدمية، في ظل الأزمات المعيشية المتعاقبة والمتفاقمة.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري “سانا”، إن المرسوم تضمن تعيين فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية بدلاً من بسام طعمة، ومحسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدلاً من عمرو سالم، وعبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة بدلاً من زياد صباغ.

كما جرى تعيين لؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل بدلاً من محمد سيف الدين، وأحمد بوسته جي وزير دولة.

وينهي المرسوم تسمية محمد فايز البرشة وزيراً للدولة، وفقاً لـ”سانا”.

ولم تذكر “سانا” مزيداً من التفاصيل عن أسباب التعديلات الوزارية أو دواعيها.

وكان بشار الأسد كلف حسين عرنوس (وزير الموارد المائية وقتئذ)، في حزيران 2020، بمهام رئيس مجلس الوزراء السابق، عماد خميس، الذي أعفاه من منصبه بعد أربع سنوات من رئاسته للحكومة.

ورغم العجز الكبير الذي تبديه حكومة عرنوس حيال الوضع الاقتصادي والمعيشي المستمر في التدهور، أعاد بشار الأسد تكليف عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، في آب 2021، مع بدء الولاية الرابعة للأسد في السلطة وبعد شهرين على “الانتخابات الرئاسية”.

وشهدت حكومة عرنوس الجديدة تعديلاً طفيفاً على الحكومة القديمة، إذ احتفظ عرنوس بالطاقم الحكومي كاملاً باستثناء خمسة وزراء فقط.

ويأتي تعيين الحكومة الجديدة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمات اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، بالإضافة إلى أن أسعار السلع الغذائية والأدوية والمحروقات مستمرة بالارتفاع، ووجود نقص حاد في الكهرباء، من دون حول ملموسة، أو رؤيا لحلول واضحة.

ويعاني الأهالي القاطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من ضعف في القدرة الشرائية، في ظل ندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، في حين بلغ متوسط المعاشات 150 ألف ليرة.