نقل تقرير من صحيفة”فاينانشل تايمز” أن إردوغان قال في البرلمان، الأربعاء، إنه سيتم خفض أسعار الكهرباء للاشتراكات السكنية والتجارية بنسبة 15 في المئة الشهر المقبل، وتخفيض فواتير الغاز الطبيعي بنسبة 20 في المئة للشركات الصناعية.

وتضرب موجة من التضخم تركيا أثرت على الأسعار، بعدما سببت سياسات إردوغان الاقتصادية غير التقليدية الأزمة وأضعفت عملة البلاد، ما أثر بشكل كبير على شعبيته.

وتقول الصحيفة إن الانتخابات القادمة ستكون الأصعب لإردوغان خلال عقدين من حكمه، بعدما اختارت العديد من أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا في وقت سابق من هذا الشهر كمال كيليتشدار أوغلو كمرشح مشترك للإطاحة بإردوغان.

ويتوقع أن يهيمن الاقتصاد ورد فعل الحكومة المتعثر بشأن الزلزال على الحملة الانتخابية في أسابيعها الأخيرة.

وتنقل الصحيفة أن البيانات الرسمية التركية كشفت أن الأسعار للمستهلكين الأتراك ارتفعت بنسبة 55 في المئة في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 77 في المئة خلال نفس الفترة.

كما تراجعت الليرة التركية بنسبة 62 في المئة مقابل الدولار الأميركي منذ بداية عام 2021 ، وغادر العديد من المستثمرين الأجانب البلاد بسبب مخاوف بشأن مسارها الاقتصادي.

وتقر الصحيفة أن إردوغان، رغم الضائقة الاقتصادية، لا يزال يتمتع بشعبية في العديد من الدوائر الانتخابية، وخاصة في المناطق الأكثر تدينا من المجتمع، كما تلقى دفعة على الساحة الدولية منذ أوائل عام 2022 لجهده كوسيط بين روسيا والغرب.

ورغم النفور الغربي تجاهه، سمحت له الحرب في أوكرانيا بالعودة إلى صدارة المشهد الدبلوماسي بفضل جهود الوساطة التي قام بها بين كييف وموسكو.

في المقابل، تعهد ائتلاف المعارضة بزعامة كيليتشدار أوغلو، الذي يتألف من ستة أحزاب، بإعادة تركيا إلى نموذج اقتصادي أكثر تقليدية في حال الفوز بالانتخابات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا في 14 مايو.