أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، الجمعة، أنها ستزيل المغرب مما يسمى بـ “اللائحة الرمادية”، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء هذا القرار بناء على توصيات خبراء مجموعة العمل المالي، تأسيسا على زيارتهم الميدانية للمغرب في يناير 2023.

وتم الإعلان عن القرار في نهاية اجتماع استمر ثلاثة أيام للهيئة العامة للهيئة، ومقرها باريس، برئاسة السنغافوري، راجا كومار، حيث تم تحليل عمل السلطات القضائية.

وتعمل السلطات القضائية الخاضعة لإشراف خاص مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال

وبموجب القرار لم يعد المغرب يخضع لمثل هذا الإشراف الخاص من مجموعة العمل المالي.

وأشارت المجموعة إلى أنها أكملت خطة العمل مع المملكة، والتي صاحبتها إصلاحات رئيسية، وقررت الجلسة العامة أن تنفيذ هذه التدابير “قد بدأ” ويتقدم بطريقة “مستدامة”، وأن هناك “الالتزام السياسي اللازم لضمان ذلك التنفيذ في المستقبل”.

ورفع المغرب من اللائحة الرمادية “سيكون له تأثير إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية”، فضلا عن أنه “سيعزز صورة المغرب وتموقعه في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني”.

وتضم مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 39 عضوا، فيما تعهد أكثر من 200 بلدا وولاية قضائية بتطبيق مبادئها.

ولم يطرأ أي تعديل على القائمة السوداء للدول التي تطرح مخاطر “عالية” بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو نشر أسلحة الدمار الشامل.