طالبت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة، الإثنين 1 أغسطس/آب 2022، بضم إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخلاء منطقة الشرق ألأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك في بيان ألقاه وزير خارجية الأردن الذي يتولى الرئاسة الشهرية للمجموعة العربية، في النسخة العاشرة من مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، الذي بدأ أعماله الإثنين 1 أغسطس/آب 2022، ويستمر حتى 26 أغسطس/آب 2022 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
قال الصفدي: “يتعين على الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بذل جهود لتحقيق عالمية المعاهدة وفرض حظر نقل التكنولوجيا النووية للدول غير الأطراف في المعاهدة”.
أضاف: “لا بد من وقف أي تعاون فني مع الدول غير الأطراف في هذه المعاهدة، لاسيما إسرائيل، لحين انضمامها إليها كدولة غير نووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة”.
في حين لم توقع إسرائيل على معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوجود في منشآتها النووية.
كما أكد وزير الخارجية الأردني أن “إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تتطلب تطبيق نظام تحقق إقليمي أكثر صرامة من نظام التحقق الدولي الراهن”.
شدد على “رفض المجموعة العربية تحميل الدول أي التزامات إضافية تحول دون استخدامها أو توظيفها للطاقة النووية السلمية وفقاً لأحكام المعاهدة”.
كذلك فقد أكد أهمية استمرار العمل من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.
كما تناول الصفدي الأزمات الإقليمية وسبل حلّها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمتان السورية والليبية، وأزمات أخرى “تحرم منطقتنا حقها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار”.
فيما شارك الصفدي لاحقاً في اجتماع دعا إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وحضره عددٌ من رؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر؛ لتبادل الآراء حول سبل إنجاح أعماله.
يذكر أن الأردن هو الدولة العربية الوحيدة العضو في مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، وشارك في جميع اجتماعاتها الوزارية.
فيما تهدف معاهدة “عدم انتشار الأسلحة النووية” إلى تعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بهدف نزع السلاح النووي من كل أرجاء العالم.
جدير بالذكر أنه منذ دخول المعاهدة حيّز التنفيذ عام 1970 تعقد كل 5 سنواتٍ مؤتمرات لمراجعة تطبيقها.