مع دخول العام الجديد، بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، حيث يبرز العديد من الملفات ضمن الأكثر تأثيراً على هذه الانتخابات التي توصف بـ “التاريخية والمصيرية”، لا سيما وأنها تتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الذي من المزمع إجراؤه في يونيو/ حزيران إن لم يتم تبكيره، تتزايد سخونة الأجواء تدريجيا، حيث لا يزال هناك الكثير من المفاجآت التي قد تغير مجرى الأمور، خاصة مع انطلاق الدعاية الانتخابية مبكرا، وتشكل تحالف جديد للمعارضة؛ ما يشي باحتمال أن تكون تلك الانتخابات هي الأكثر سخونة منذ تولي حزب “العدالة والتنمية” مقاليد الحكم مطلع الألفية.

وتنتظر تركيا العديد من التطورات الحاسمة، أبرزها: الاقتصاد واللاجئون وقضية أكرم إمام أوغلو وإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي ووالتصويت على التعديلات الدستورية بشأن الحجاب والنظر في إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المتهم بدعم منظمة العمال الكردستاني

رغم عدم إعلان المعارضة عن مرشحها الرئاسي، لكن الملف الأبرز في الدعاية المبكرة تتركز حول الاقتصاد مع ارتفاع معدلات التضخم، في وقت أشارت فيه عدة استطلاعات للرأي خلال 2022 إلى تراجع في شعبية الحزب الحاكم، لكنه لا يزال متصدرا، بحسب تقرير لـ “الجزيرة نت.”

وبينما أعلنت الحكومة عن برامج دعم غير مسبوقة ورفع الحد الأدنى للأجور، حاولت المعارضة تقديم وعود اقتصادية وخطاب جديد بهدف بناء الثقة مع الجمهور المحافظ، ونشر مسودة دستور تعيد البلاد إلى النظام البرلماني.

وترافق ذلك مع تصاعد العنصرية وبروز أحزاب متطرفة جديدة تسعى للصعود من خلال ملف اللاجئين، وأدت إلى تحويل هذا الملف إلى ركن جوهري في الدعاية الانتخابية لكل الأحزاب.

الحجاب في تركيا

سيكون أحد بنود جدول الأعمال المهمة للبرلمان في العام الجديد هو اقتراح تعديل دستوري بشأن الحجاب والأسرة.

وأثار زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو مسألة إجراء تعديل قانوني حول حماية الحجاب، ليطرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقترحا بتعديل دستوري بشأنها، معتبرا إثارة القضية “تمريرة ذهبية” لصالحه.

وقدم حزب العدالة والتنمية بدعم “الحركة القومية” مقترح التعديل الدستوري، مطالبا المعارضة التركية بدعمه، وستقوم لجنة برلمانية من الحزب الحاكم بزيارات لإقناعها بتمرير التعديل الدستوري.

الأزمة الاقتصادية واللاجئون

يعد الملف الأبرز في الدعاية المبكرة تتركز حول الاقتصاد مع ارتفاع معدلات التضخم، في وقت أشارت فيه عدة استطلاعات للرأي خلال 2022 إلى تراجع في شعبية الحزب الحاكم، لكنه لا يزال متصدرا، بحسب تقرير لـ “الجزيرة نت.”

وبينما أعلنت الحكومة عن برامج دعم غير مسبوقة ورفع الحد الأدنى للأجور، حاولت المعارضة تقديم وعود اقتصادية وخطاب جديد بهدف بناء الثقة مع الجمهور المحافظ، ونشر مسودة دستور تعيد البلاد إلى النظام البرلماني.

وترافق ذلك مع تصاعد العنصرية وبروز أحزاب متطرفة جديدة تسعى للصعود من خلال ملف اللاجئين، وأدت إلى تحويل هذا الملف إلى ركن جوهري في الدعاية الانتخابية لكل الأحزاب.

وتتصاعد حدة التصريحات العنصرية المعادية للاجئين في تركيا وخاصة السوريين، مع اقتراب الانتخابات التركية لعام 2023، إذ تعتمد المعارضة على ملف اللاجئين لجذب أصوات الناخبين المعارضين لوجود السوريين.

لكن استطلاعات الرأي الأخيرة والتي أجرتها عدد من المؤسسات التركية، ما تزال تظهر “تحالف الجمهور” الذي يضم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم وحزب “الحركة القومية” في مقدمة خيارات الناخبين الأتراك، على الرغم من تجمع أكبر 6 أحزاب للمعارضة في تحالف واحد للإطاحة بحكم حزب العدالة والتنمية.

وخلقت تصريحات المعارضة التركية تخوفا لدى اللاجئين السوريين، خاصة أن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، ما يزال يكرر تعهداته بإعادة السوريين خلال عامين في حال فوزه بانتخابات 2023.

وحول إمكانية تأثير ملف اللاجئين على سير الانتخابات التركية، رأى مدير معهد إسطنبول للفكر، بكير أتاجان، أن قضية اللاجئين لن تؤثر على قرار الشعب التركي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن “تحالف الشعب” لا يزال يسيطر على الأغلبية الساحقة من أصوات الناخبين الأتراك.

أكرم إمام أوغلو

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت محكمة تركية معاقبة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بالحبس والحرمان السياسي -وهو قرار غير نهائي- بتهمة إهانة موظفين حكوميين بسبب عملهم.

وعمدت المعارضة سريعا إلى استثمار الحدث الذي ختم به عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر في البناء عليه لدعم سرديتها في وجه الحكومة، ومن ثم، قد يشكل الحدث عنوانا للمرحلة المقبلة، ويسرع من عملية حسم اسم المرشح الموحد للمعارضة.

ويعد رئيس بلدية إسطنبول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أحد المرشحين المحتملين لمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وسط دعم من حزب “الجيد”، أحد أطراف “الطاولة السداسية”، وذلك وسط تقارير حول خلافات داخل حزب الشعب على خلفية رغبة رئيسه كمال كليجدار أوغلو في الترشح للرئاسة.

وقانونيا، قدم أكرم إمام استئنافه على الحكم، لذلك سيكون مبدئيا قادرا على خوض الانتخابات بدون حبس أو منع سياسي. وفي حال فوزه في الانتخابات فإنه سيكون أمام أحد سيناريوهين، وفق خبراء القانون.

وكان عام 2022 انتهى بتصدر إردوغان مرشحا رئاسيا، لتحالفه مع “حزب الحركة القومية”، فيما لم يتمكن خصومه حتى الآن من التوحد خلف منافس، يمكنه كسب ثقة الناخبين الأوسع والبناء على ما كسبوه في الانتخابات المحلية قبل ثلاث سنوات في أكبر مدينتين، إسطنبول وأنقرة.

ويرى مراقبون أن معركة الانتخابات المقبلة ستكون “شرسة” حول الاسم الذي سيمضي بتركيا إلى القرن الثاني للجمهورية.

وتجري نقاشات داخل أوسطة حزب العدالة والتنمية، بتقديم موعد الانتخابات المقررة في 18 حزيران/ يونيو المقبل.

وفي ظل التكهنات بتقديمها إلى 30 نيسان/ أبريل أو 14 أيار/ مايو، صرح المتحدث باسم العدالة والتنمية عمر أتشليك، أنه يتم التفكير بإجراء تغيير طفيف في موعد الانتخابات.

وقال أتشليك: “نريد إجراء الانتخابات في 18 حزيران/ يونيو، لكن بما أن هذا الموعد يتزامن مع موسم العطلة الصيفية حيث يسافر الناس فإننا نبحث تقديم الموعد قليلا”.

وأضاف: “تغيير الموعد لن يصل إلى حد الانتخابات المبكرة، ولم يتخذ المجلس الأعلى للحزب قرارا نهائيا بعد.. إننا نبحث الأمر”.