شككت منظمة العفو الدولية، الاثنين، في نزاهة محاكمات 54 شخصا حُكم على معظمهم بالإعدام بسبب أحداث قتل فيها مواطن حرقا والتنكيل بجثته، لاتهامه بإشعال الحرائق في منطقة القبائل في أغسطس عام 2021.

وقالت المنظمة إن “المحاكمات التي جرت في نوفمبر الماضي، شابها انتهاكات لإجراءات المحاكمة العادلة وادعاءات بالتعذيب، بينما تمّت مقاضاة ستة أشخاص على الأقل بسبب انتماءاتهم السياسية”، مطالبة بإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة بالجزائر العاصمة.

وأوضحت المنظمة أن “من بين الـ54 الذين حكم عليهم بالإعدام في إطار إجراءات جماعية في نوفمبر الماضي، أدين خمسة غيابيا، أحدهم امرأة”.

وأضافت في بيان، أنه “وفقا لقرار غرفة الاتهام في محكمة الجزائر العاصمة، الذي راجعته منظمة العفو الدولية، تمّت مقاضاة ستة من المحكوم عليهم بالإعدام على الأقل بسبب ارتباطهم بالحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل (ماك)، وهي جماعة سياسية صنفتها السلطات الجزائرية على أنها منظمة “إرهابية” في يونيو 2021″.

وجرت المحاكمة بين 15 و24 نوفمبر الفائت وحُكم على 49 متهمًا بالإعدام بعد إدانتهم بقتل جمال بن اسماعيل، وهو فنان تطوع في قرية في محافظة تيزي وزو (شمال شرق) للمساعدة في إخماد حرائق الغابات التي أودت بحياة تسعين شخصًا في أقل من أسبوع في أغسطس 2021.

وعندما علم بن اسماعيل، 38 عاما، بأنّ البعض من سكان البلدة اشتبه بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريباً عن المنطقة، سارع إلى تسليم نفسه للشرطة، لكنّ حشداً غفيراً من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن، وعذّبوه، وأحرقوه حيّاً ومثّلوا بجثّته.

وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشوداً تطوّق سيارة الشرطة التي كان بن اسماعيل داخلها ثم تسحبه وتنهال عليه بالضرب.

وبعد تعذيبه أُحرق حيّاً.

ويسري في الجزائر قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993.

وأتهم 28 آخرون في هذه القضية وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، فيما تمت تبرئة 17 متهما آخرين.

وقالت المنظمة: “لا يمكن تبرير فرض عقوبة الإعدام أبدًا، بغض النظر عن الجريمة المرتكبة. ويجب إلغاء أحكام الإعدام وأحكام الإدانة القاسية هذه بصورة ملحّة. كذلك يجب التحقيق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والأمر بإعادة محاكمة جميع المدانين غيابيًا أو الذين تمّت مقاضاتهم بسبب انتماءاتهم السياسية”.

وكانت السلطات الجزائرية اتهمت الحركة الانفصالية “ماك” بالمسؤولية عن الحرائق، والواقعة التي أودت بالشاب.

ويفترض إعادة محاكمة المتهمين عند الاستئناف لكن موعد المحاكمة لم يحدد بعد، بحسب محامي الدفاع قادر حوالي.