أقرّ مجلس النواب في ليبيا، الثلاثاء، بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، على أن يكون مقرها الدائم في مدينة بنغازي، شرقي البلاد

جاء ذلك خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس اليوم بمقره الدائم في بنغازي، دون أن تتم الإشارة لنصاب الحضور من النواب

وتقدم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمشروع قرار لإنشاء محكمة دستورية يحال إليها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وسط اتهامات وجهتها أطراف سياسية في البلاد إلى صالح بالسعي للسيطرة على المؤسسة القضائية.

وأفاد المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، في بيان صحافي مقتضب، بأن المجلس صوت بالإجماع على قانون المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن التصويت سبقه نقاش حول بنود القانون، ومن بينها بند الطعن ومن يحق لهم تقديم الطعون

ولقي اقتراح صالح بإنشاء المحكمة الدستورية التي تتولى صلاحيات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، اعتراضا من قبل المجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية من غرب البلاد، خصوصاً بعد تفعيل الدائرة الدستورية من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا في نهاية أغسطس/ آب الماضي، بعد تعطيلها طيلة خمس سنوات، في محاولة لإبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية في البلاد

وأصدر صالح العديد من الإجراءات والقرارات المتصلة بالمؤسسة القضائية، ما أحدث جدلا حولها، ومنها تغيير رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وفي أغسطس/آب الماضي، عيّن 45 قاضيا جديدا في المحكمة العليا، ثم غير رئيسها السابق واستبدله بمقرب منه هو عبدالله أبورزيزة، الذي تسلم مهامه في سبتمبر/ أيلول الماضي.د