قررت حكومة النظام السوري تعطيل الموظفين العاملين في الجهات العامة (الحكومية) يومي الأحد المقبلين، وذلك بسبب أزمة المحروقات التي ازدادت حدتها خلال الأيام الماضية

وبحسب بيان للحكومة اليوم، الثلاثاء 6 من كانون الأول، تعطل الجهات العامة يومي الأحد المقبلين الموافقين لـ11 و18 من كانون الأول الحالي، بسبب الظروف التي تشهدها سوق المشتقات النفطية، نتيجة “العقوبات الغربية، والظروف التي أخّرت وصول التوريدات”

وأضاف البيان أن العطلة لا تشمل الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها

ووفقًا للقرار والعطل الرسمية المقبلة، ستعطل الجهات الحكومية أيام الأحد الأربعة المقبلة، بسبب مصادفة أحدها عيد الميلاد في 25 من كانون الأول الحالي، ورأس السنة الميلادية يوم الأحد الذي يليه في 1 من كانون الثاني المقبل

وتلجأ حكومة النظام عادة حين اشتداد أزمة المحروقات، خاصة في فصل الشتاء، إلى تعطيل الموظفين وطلاب المدارس والجامعات، لحين تحسن واقع المشتقات النفطية

ومنذ نحو شهرين، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة في المحروقات، بررتها الحكومة بانخفاض التوريدات، بينما اعتبرها البعض تمهيدًا لرفع الأسعار، في سيناريو كررته الحكومة سابقًا

ضاعفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الاثنين، سعر مادة المازوت بنوعيها الصناعي والتجاري، والبنزين للفعاليات الاقتصادية، وذلك فقط للمحروقات المباعة عبر شركة “B.S” للمشتقات النفطية، ما أثار موجة جديدة من ارتفاع أسعار المحروقات في “السوق السوداء”

كما وصل سعر ليتر المازوت إلى أكثر من 14 ألف ليرة في معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام

وإثر عدم توفر المحروقات، توقف عدد من العاملين على وسائل النقل عن عملهم، ما زاد من حدة أزمة المواصلات المرافقة لغياب المحروقات

ولا تملك حكومة النظام السوري حلولًا جدّية من شأنها إنهاء أو تخفيف أزمة الوقود المستمرة في مناطق سيطرتها، والتي تشهد بين فترة وأخرى انعدامًا في توفر المواد

وتعتبر قلة كميات المحروقات الأزمة الأساسية التي تفتح الباب على أزمات مرافقة، كتخفيض وصل التيار الكهربائي، وحدوث أزمة في المواصلات، إذ لا يستطيع سائقو وسائل النقل العمل في ظل عدم حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات