الأول اتهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد وزارة الصحة” للمحاكمة الجنائية، بدون أن يتضمن الأمر أية أسماء.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان، أن المتهم الأول اتهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأورد البيان أن النيابة العامة “أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها”.

ومضى نحو شهرين على قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأعمال وزيرة الصحة هالة زايد إلى حين شفائها من أزمة صحية، من دون أي إشارات من جانب الحكومة أو رئيسها إلى مصير الوزيرة أو حقيبة الصحة.