قالت الحكومة اليمنية، مساء السبت، إن ميليشيات الحوثيين، تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية في مناطق سيطرتها، بهدف استخدام كمّيات النفط المخزّنة منذ بداية الهدنة، باعتبارها كميات تجارية، وضخّها إلى السوق السوداء، لمضاعفة أرباحها

وتعيش العاصمة اليمنية صنعاء، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، على وقع أزمة وقود خانقة؛ ما تسبب بتكدس مئات السيارات أمام محطات الوقود، تفاقمت السبت، مع إعلان ”شركة النفط اليمنية“ الخاضعة لسيطرة الميليشيات، ”اضطرارها للعمل بخطة الطوارئ ابتداء من صباح اليوم الأحد، للحدّ من الأزمة التموينية“، على حد قولها

وأدّعت ميليشيات الحوثيين، عبر تصريح للناطق الرسمي لـ“شركة النفط اليمنية“ بصنعاء، نقلته النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أن هذا الإجراء جاء بعد استمرار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ”في احتجاز تسع سفن نفطية“ ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، غربي البلاد

وأكدت الحكومة اليمنية مساء السبت، عدم وجود أي استحداث أو قيود خاصة، ”قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وأن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في الـ2 من أبريل 2022، وهي الإجراءات ذاتها تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية

وقالت الحكومة في البيان الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن ميليشيات الحوثيين، تقوم منذ الـ10 من أغسطس/ آب الماضي، ”بإجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في الـ2 من أبريل 2022؛ ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود

وذكر البيان الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أن الحكومة اليمنية، أبلغت مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد والدول الراعية للعملية السياسية ”بخطورة محاولة الميليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها إلى تسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالا طائلة

وأكدت الحكومة اليمنية، أن ميليشيات الحوثيين ”تحصل على كل إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرهما من الإيرادات إلا أنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق إستكهولم

وأضاف البيان، أنه تم تفريغ 35 سفينة في ميناء الحديدة، ”وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال تلك الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر بـ 963،492 طنا

وحمّلت الحكومة اليمنية، في بيانها، ميليشيات الحوثيين، ”مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية“. داعية إلى إلزام الحوثيين بإنهاء ما سمّتها بـ“الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في الموانئ اليمنية