قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة النقض في باريس تستعد للبت يوم الثلاثاء المقبل في صحة لائحة الاتهام الموجّهة إلى شركة الإسمنت الفرنسية لافارج.

وشركة لافارج متهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية، بسبب استمرار أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.

ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري “لافارج سيمنت سيريا”، ملايين اليوروهات لجماعات “جهادية”، من بينها تنظيم الدولة (داعش)، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن لافارج أبقت موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول/سبتمبر 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.

وتمّ إخلاء مصنع الإسمنت بشكل عاجل في أيلول/سبتمبر 2014، قبل وقت قصير من سيطرة داعش عليه. وفي وقت لاحق، تقدّمت منظمات غير حكومية والعديد من الموظفين السوريين بشكوى.

وكجزء من تحقيق قضائي بدأ في العام 2017، تمّ توجيه الاتهام إلى الشركة الأم “لافارج اس أ” (Lafarge SA) في العام 2018 بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وبتمويل مشروع إرهابي وتعريض حياة الآخرين للخطر.

ومنذ ذلك الحين، زادت مناشداتها لإلغاء الملاحقات القضائية.

ورغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام 2021، على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي، إلّا أنّه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول الثلاثاء على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين.