أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في كانون الأول المقبل، على خلفية أزمة اقتصادية عميقة في البلاد.

وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 10 الى 12 كانون الأول، أي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع نيسان المقبل، بحسب وكالة “أ ف ب”.

ولم يعلن بعد الرئيس المصري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2014، عزمه الترشح لولاية ثالثة إلا أنه أمر شبه مؤكد، وفق محللين.

ويعتقد المراقبون أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية مرتبط بإجراءات اقتصادية قاسية قد تضطر السلطات المصرية لاتخاذها مطلع العام المقبل لمواجهة الأزمة الاقتصادية خصوصاً مشكلة الديون الخارجية (165 مليار دولار) التي يتعين سداد أقساطها خلال الشهور المقبلة في وقت تعاني فيه من نقص في النقد الأجنبي.

ويعاني المصريون بالفعل من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقماً قياسياً جديداً في آب إذ بلغ قرابة 40%.

وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة انخفاضاً في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 50 في المئة تقريباً.

وحكم على معارض آخر وهو هشام قاسم رئيس التيار الحر (ائتلاف أحزاب ليبرالية معارضة) بالسجن ستة أشهر أخيراً، وهو ما يحرمه من أية إمكانية للمشاركة في العملية الانتخابية.