أعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، بوب مينينديز، التنحي مؤقتاً عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية، بعد أن وجهت إليه وزارة العدل الأميركية لائحة اتهامات وزوجته بالفساد والرشوة مقابل خدمات غير مشروعة للسلطات المصرية.
ونفى السيناتور مينينديز الاتهامات بشدة، كما رفض دعوات طالباته بالاستقالة، مؤكداً أن “أولئك الذين يؤمنون بالعدالة يؤمنون بالبراءة حتى تثبت الإدانة، أنا أنوي مواصلة النضال من أجل شعب نيوجيرسي بنفس النجاح الذي حققته على مدى العقود الخمسة الماضية، وهذا هو نفس سجل النجاح الذي أشاد به هؤلاء القادة أنفسهم طوال الوقت”.
وإضافة إلى مندينيز الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وجّه الادعاء الأميركي اتهامات بالفساد إلى ثلاثة رجال أعمال، أحدهم المصري الأمريكي وائل حنا، وخوسيه أوريبي وفريد ديبيس.
ووفق لائحة الاتهام، عُثر على أموال نقدية بمئات آلاف الدولارات وسبائك ذهبية في منزل مينينديز، وأشارت إلى أن الرشاوى شملت الذهب والنقود وأقساط الرهن العقاري، وسيارة فاخرة.
كما اتهم الادعاء العام السيناتور وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، بتلقّي رشاوى من رجال الأعمال الثلاثة مقابل خدمات غير مستحقة لهم، بما في ذلك وظيفة وهمية مدفوعة الأجر، ومساعدة السلطات المصرية عبر تقديم مسؤولين مصريين عسكريين واستخباريين ودبلوماسيين للسيناتور مينينديز، ونقل معلومات عن مساعدات واشنطن للقاهرة، وعن موظفي سفارتها بالبلد العربي.
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع السيناتور بوب مينينديز، خلال السنوات العشر الماضية، اتهامات بالفساد، لكنه لم يسبق أن أدين قبل ذلك.
وتلزم قواعد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أي عضو متهم بارتكاب جناية بالتخلي عن منصبه القيادي مع إمكانية العودة إليه إذا ثبتت براءته.
