أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الامس السبت، عن إجراءات لتأمين عملية التدقيق في آلاف الوظائف بالقطاع العام ومؤسسات الدولة منذ 2011، وحتى تاريخ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد، في 25 يوليو (تموز) 2021.

ووجّه سعيد في عدة مناسبات في تصريحاته، اتهامات مبطنة للمعارضة والأحزاب الحاكمة طيلة العقد الأخير، بالدفع بالآلاف من أنصارهم وقواعدهم في وظائف بالمؤسسات العمومية.
وطالبت وزارة الداخلية، التي يقودها الوزير كمال الفقي أحد الداعمين للرئيس، في مذكرة جرى تعميها، السبت، على جميع المؤسسات، بتأمين الأرشيف الخاص بالأعوان المعنيين، وإعداد قائمات تحمل أسماء المشمولين بهذا الإجراء وملفاتهم، استعداداً لإحالتها عند طلبها من طرف لجان التدقيق.
ويمثل العدد الكبير للموظفين في مؤسسات الدولة مشكلة للخزينة العامة بسبب كتلة الأجور الضخمة.
ووفق بيانات رسمية، يقدر العدد الحالي للموظفين الذي يفوق 600 ألف، بحوالي ضعف الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات العامة، وهي من بين النقاط التي تشملها حزمة الإصلاحات المطلوبة من تونس من قبل صندوق النقد الدولي.