شكلت المظاهرات الغاضبة التي شهدتها مدينة درنة على ما يبدو إحراجا كبيرا للسلطات في شرق ليبيا، التي اتخذت قرارا بإخلاء المدينة المنكوبة من الصحافيين، في ظل مخاوف لديها من اتساع نطاق تلك الاحتجاجات، مع استمرار إحصاء الخسائر البشرية.
وقالت الإدارة المسؤولة عن شرق ليبيا إنها أوقفت عميد البلدية عن العمل وأقالت جميع أعضاء المجلس البلدي لدرنة بعد أن طالب المتظاهرون الغاضبون بمعاقبة المسؤولين الذين تركوا السكان يتعرضون للأذى.
وأصدرت السلطات الليبية أوامر للصحافيين الثلاثاء بمغادرة درنة، بالتوازي مع انقطاع شبكتي الهواتف النقالة والإنترنت في المدينة التي تعيش على وقع مأساة خلفها الإعصار المتوسطي دانيال وفقدت خلالها الآلاف من أبنائها بين قتيل ومفقود. ويأتي قرار إخلاء درنة الواقعة في شرق ليبيا، من الصحافيين، بعد ساعات من احتجاجات غاضبة شارك فيها المئات من أهالي المدينة، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن حجم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها مدينتهم المنكوبة.
وكان المحتجون حرصوا على التواصل مع الصحافيين الموجودين في المدينة لتغطية مخلفات الإعصار، من أجل تسليط الضوء على المسؤولين عن هذه الكارثة التي وإن كانت ناجمة عن معطى مناخي لكن ذلك لا يخفي أنه كان بمقدور السلطات تلافي هذا الضرر الكبير. وحث المحتجون وسائل الإعلام على القول بأن الضحايا الذين سقطوا هم ضحايا انهيار السدين، وليس إعصار دانيال.
ووجه المتظاهرون انتقادات لرئيس البرلمان المتمركز في الشرق عقيلة صالح، والذي وصف السيول بأنها كارثة طبيعية لم يكن من الممكن تجنبها.
وردد المحتجون هتافات تطالب بإسقاط صالح.
وطالب منصور، وهو طالب مشارك في الاحتجاج بإجراء تحقيق عاجل في انهيار السدين وهو ما تسبب في “جعلنا نفقد الآلاف من شعبنا العزيز”.
وقال طه مفتاح (39 عاما) إن الاحتجاج يحمل رسالة مفادها أن “الحكومات فشلت في إدارة الأزمة”، مضيفا أن البرلمان هو المسؤول على وجه الخصوص.
ولم يتم بعد تحديد العدد النهائي للقتلى إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. ويعلن المسؤولون أعدادا متفاوتة للقتلى بشكل كبير. فيما أكدت منظمة الصحة العالمية وفاة 3922 شخصا.
