نظم نحو 200 من طلبة جامعة الكويت، الاثنين، اعتصاما للاعتراض على ما وصفوه بالتطبيق الخاطئ لقانون “منع الاختلاط”، الذي أُقر في 1996 ويفرض فصلا بين الطلبة والطالبات في الجامعة.
وخلال السنوات السبع والعشرين الماضية تم تطبيق القانون بفصل الطلبة عن الطالبات في مباني الجامعة وقاعات الدرس، باستثناء بعض الشُعب التي توصف “بالمختلطة”.
ويلزم القانون الحكومة بتخصيص أماكن للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات وجميع المرافق الجامعية.
ومثل تطبيق هذا القانون قضية جدلية بين المحافظين والليبراليين على مدى سنوات في الكويت.
وخلال اعتصام اليوم، رفع الطلبة لافتات كتب عليها “لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت.. مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر”.
وأعلن محمد هايف رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة (البرلمان)، الأربعاء، عن إلغاء الشُعب المختلطة بعد اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم العالي ومسؤولي الجامعة.
ويسيطر النواب المحافظون من التيار الإسلامي السلفي والإخوان المسلمين والنواب القبليين والشيعة على غالبية مقاعد مجلس الأمة الحالي الذي تم انتخابه في يونيو الماضي.
وذكر هايف، وهو من التيار السلفي، أن اجتماع اللجنة يوم الأربعاء مع الوزير ومسؤولي جامعة الكويت “كان مثمرا” بشأن تطبيق قانون منع الاختلاط.
وأشاد هايف، طبقا لموقع مجلس الأمة، بتجاوب الوزير ومسؤولي الجامعة ومبادرتهم بإلغاء الشُعب المختلطة، معتبرا أن وجود هذه الشعب مخالف للقانون “وقبل ذلك أخلاق المجتمع الكويتي، والشريعة الإسلامية الغراء وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا”.
وفي 2015 رفضت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية القانون وقالت في حكمها إن “القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس.. إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس”.
وقال أحمد خالد السبيعي، وهو طالب في كلية العلوم الإدارية، إنه “يعتب” على اتحاد طلبة جامعة الكويت الذي تسيطر عليه القائمة الائتلافية (الإخوان المسلمين) لعدم مشاركتهم في هذا الاعتصام.
وانتقد السبيعي ما وصفه “بالقرارات العشوائية” التي يتم اتخاذها بشأن جامعة الكويت مطالبا بحل جذري “لهذه القرارات العشوائية (التي تأتي) في الأوقات غير المناسبة”.
