أعلن الدبيبة خطة مكونة من عدة مسارات لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل
أقر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء، بأن التعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب معيب نافيا حصول أي اتفاق على التصويت على السلطة التنفيذية، بينما جدد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تمسكه بالسلطة رافضا تسليمها إلا لجهة منتخبة.
وقال المشري، في كلمته خلال جلسة للمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، خصصت لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد إن التعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب “كان معيبا في نقطة المدد الزمنية باعتبارها مفتوحة”.
وأكد أن المجلس الأعلى للدولة كان لديه “اشتراطات مهمة على مجلس النواب بأن لا تنطلق السلطة التنفيذية إلا بعد وضوح المسار الدستوري”، نافيا أن “يكون هناك أي اتفاق على أن يجرى التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل”.
وأفاد المشري: “طلبنا من مجلس النواب تأجيل جلستهم لإعادة النظر في المادة المتعلقة بإقفال المسار الدستوري إلا أن أعضاء النواب أصروا على بقاء المادة كما هي وكان هدفهم هو حشرنا في الزاوية”.
وأضاف: “كان لدينا رأي واضح داخل مجلس الدولة بعدم إحالة أي تزكيات للمترشحين لرئاسة الحكومة إلا بعد جلسة للمجلس”.
كما أوضح أن “تقديم بعض أعضاء مجلس الدولة تزكياتهم لأحد المرشحين للحكومة إلى مجلس النواب كان اجتهادا منهم”.
الدبيبة يتمسك
من جهته، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة “رفضه التسليم إلا لسلطة منتخبة من الشعب”.
وأوضح الدبيبة، في لقاء جمعه بمرشحين لمجلس النواب تصديه “لمحاولات إعادة الحرب من جديد”، مؤكدا: “سأكون أول من يسلم للحكومة بعد انتخاب البرلمان”.
كما أكد أن “مبادرة الانتخابات البرلمانية أطلقها من أجل الليبيين ولا يمكن لأي قوة كانت أن تعارض إرادة الشعب الليبي”، على حد تعبيره.
وتشهد ليبيا أزمة بشأن رئاسة الحكومة، حيث كلف مجلس النواب، في 10 شباط/ فبراير الجاري، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.
بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى حزيران/ يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
والاثنين، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، خطة مكونة من عدة مسارات لإجراء الانتخابات في حزيران/ يونيو المقبل.
ورغم إعلان الدبيبة، فإن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجراء الانتخابات، ما يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.