قالت منظمة العفو الدولية إن الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير تاريخي عن الأمم المتحدة يجب أن تكون بمثابة نداء من أجل التحرك بالنسبة للمجتمع الدولي لرفع الظلم عن الإيغور المسلمين.
ودعت المنظمة للسعي إلى تغيير حقيقي في “سياسات الصين القمعية”، بما في ذلك الانخراط في حوار صريح قائم على الأدلة مع السلطات بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير تاريخي عن الأمم المتحدة يجب أن تكون بمثابة نداء من أجل التحرك بالنسبة للمجتمع الدولي لرفع الظلم عن الإيغور المسلمين.
وفي 31 أغسطس/آب 2022، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقييمها، لوضع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ ذي الحكم الذاتي، الذي توصلت فيه إلى أن الانتهاكات المرتكبة من جانب الحكومة الصينية ضد الإيغور وأقليات أخرى ذات أغلبية مسلمة، بما في ذلك التعذيب والحبس الجماعي في معسكرات الاعتقال، “قد تشكل جرائم ضد الإنسانية”.
وقالت سارة بروكس نائبة المديرة الإقليمية في منظمة العفو الدولية المعنية بالصين إنه “بدلا من المسارعة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن نتائج التقرير عن وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في الصين، فقد اختار المجتمع الدولي، بما في ذلك عناصر مهمة من الأمم المتحدة نفسها، النأي بالنفس عن اتخاذ ما يلزم من خطوات حازمة لتعزيز تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة وتوفير التعويض للضحايا”.
وصدر تقييم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن إقليم شينجيانغ في اليوم الأخير لولاية المفوضة السامية السابقة ميشيل باشليه. وتأخر نشره كثيرًا، حيث كانت المفوضة السامية باشليه أشارت قبل عام من صدوره إلى أنه “قيد الإنهاء”.
وفي مسوَّدة رسالة إلى باشليه، فإن السلطات الصينية حثت المفوضة السامية، حسب ما ورد، على “عدم نشر” تقرير المفوضية بشأن الوضع في شينجيانغ.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، رفضت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بهامش ضئيل قرارًا كان من شأنه أن يدعو إلى إجراء مناقشة عن التقرير، وهي مبادرة كانت أصلًا قاصرة عن دعوات أطلقها 50 من الخبراء المعيَّنين من جانب المجلس (الإجراءات الخاصة) من أجل عقد جلسة خاصة حول الموضوع.
