Home الشرق الأوسط “نصف قرن على استحداثها” بشار الأسد يصدر مرسومًا يلغي محاكم الميدان العسكرية

“نصف قرن على استحداثها” بشار الأسد يصدر مرسومًا يلغي محاكم الميدان العسكرية

0
“نصف قرن على استحداثها” بشار الأسد يصدر مرسومًا يلغي محاكم الميدان العسكرية

أنهى النظام السوري، الأحد، العمل بمحاكم الميدان العسكرية بعد أكثر من نصف قرن على استحداثها، التي يؤكد حقوقيون أنها أصدرت أحكام إعدام بحق “الآلاف”، في خطوة قابلها ناشطون بحذر في انتظار اتضاح مداها.

وقالت صفحة “رئاسة الجمهورية” التابعة لنظام الأسد، إن رأس النظام أصدر “المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية”.

وأضافت، أن بحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

ولم يتطرق المرسوم إلى بقية المحاكم التي أذاقت السوريين الويلات وكانت سببا في إزهاق الأرواح، حيث يعتمد نظام الأسد على مثل هذه التشريعات والمحاكم بتصفية السوريين بتهم عديدة، ويقدر أن النظام قتل عشرات آلاف السوريين عبر محاكم الميدان العسكرية على مدة حقبة حكم آل الأسد المستمرة.

وفي شباط/ 2020 أعادت صفحات موالية للنظام تداول وثائق تحمل توقيع رأس النظام “بشار الأسد”، تكشف عن إعفاء عدد من القضاة في محاكم ما يسمى بـ “الإرهاب” التهمة التي يطلقها نظام الأسد على السوريين الثائرين ضد نظامه.

واعتبر المحامي السوري المقيم في دمشق، عارف الشعال، في منشور له على فيسبوك أن إلغاء هذه المحاكم “إزاحة لأهم الكوابيس الجاثمة على صدر العدالة”.

وقال إنه بجانب أنها كانت “محكمة سرية لا يدخلها محامي ولا يوجد فيها ضمانة حق الدفاع، وقراراتها لا تقبل الطعن وتخضع بالمطلق للسلطة التنفيذية التي تملك الحق بإلغاء أحكامها، كانت أيضا مرتعاً خصباً للفاسدين من المحتالين والنصابين والسماسرة الذين يزعمون أن لهم يد طولى فيها ويتقاضون من المساكين مبالغ خيالية بسبب ذلك وهم كاذبون”.

وسبق أن قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن نظام الأسد يستغل قوانين مكافحة الإرهاب الكاسحة ومحكمتها المتخصصة المنشأة حديثاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء السلميين.

هذا ويعرف عن محكمة الإرهاب استغلال الأحكام الفضفاضة لقانون مكافحة الإرهاب، الذي بدأ العمل به في يوليو/تموز 2012، لإدانة نشطاء سلميين بتهمة مساعدة الإرهابيين في محاكمات تنتهك الحقوق الأساسية في الإجراءات القضائية السليمة، بحسب المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here