قضت محكمة سعودية بالإعدام على مواطن ندّد بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد شقيقه ومنظمات حقوقية.

ودانت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسّست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، المواطن السعودي، محمد الغامدي (55 عاما) في يوليو الفائت، بعد حوالى عام ونصف العام على توقيفه في فبراير 2022.

وحملة أطلقها عشرات النشطاء الحقوقيين والمعارضين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سبيل الضغط على السلطات السعودية من أجل إنقاذ حياة محمد الغامدي.

وأوضح حساب “نحو الحرّية” المُعارض لاستبداد النظام السعودي “المحكمة الجزائية المتخصصة أمرت بــقـتل محمد بن ناصر الغامدي شقيق الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي، بسبب تغريدات كتبها في حساب بسيط لا يتابعه أكثر من 10 أشخاص!”.

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض برئاسة عوض الأحمري على شقيقي #محمد_بن_ناصر_الغامدي بالقتل على إثر 5 تغريدات تنتقد الفساد وانتهاك حقوق الانسان.
ودفاعه أثناء التحقيق عن العلماء المعتقلين "عوض القرني وسلمان العودة وسفر الحوالي وعلي العمري"

ولم تقبل المحكمة كل التقارير…

— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) August 24, 2023

وقال الناشط سعيد الغامدي، شقيق محمد، الذي يعيش خارج المملكة العربية السعودية، في تغريدة على موقع “أكس”، إن “المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض برئاسة عوض الأحمري، حكمت على شقيقي محمد بن ناصر الغامدي بالقتل على إثر خمس تغريدات تنتقد الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، ودفاعه أثناء التحقيق عن العلماء المعتقلين “عوض القرني وسلمان العودة وسفر الحوالي وعلي العمري”.

كما اتُهم بمتابعة حسابات معارضين على منصّتَي أكس (تويتر سابقًا) ويوتيوب.

ولم تردّ السلطات السعودية على طلب فرانس برس التعليق على القضية.

وأكّدت المحكمة أنها أصدرت الحكم “بالقتل تعزيزا لشناعة ما صدر عنه وخطورة ما أقدم عليه”.

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. وأعدمت السعودية في العام 2022، 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد، وهذا العدد هو ضعف عدد الإعدامات الذي تمّ في 2021، البالغ 69.