حملت تركيا حكومة الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية عن تعطيل مسار اللجنة الدستورية لأكثر من عام، مؤكدة أهمية «الحرب على الإرهاب» التي تقوم بها في شمال سوريا في حل الأزمة داعية لتسريع الجهود الدولية للتوصل إلى حل دائم في سوريا وتوفير العودة الآمنة للاجئين.

وقال أونال إن اجتماعات اللجنة الدستورية متوقفة منذ أكثر من عام، مطالبا «النظام السوري» بالتوقف عن أخذ هذا المسار رهينة. وشدد على وجوب إحياء عمل اللجنة وتطويره في سياق عملية سياسية أوسع والتشاور مع جميع الأطراف، وبخاصة الأمم المتحدة والمعارضة السورية «الشرعية» في هذا السياق.

وأكد أنه “لا مكان للتلاعب بالأمن مهما كانت الظروف، والحفاظ على الأمن خط أحمر وأولوية لنا”، معتبراً أن “العمل الأمني استمرارية، فهو عمل متواصل من متابعة التقارير إلى العمل الميداني”.

وأشار إلى أن “العمل الأمني والتنسيق مع جهات عربية ودولية ساهم في تعزيز مكافحة الجرائم، ونتيجة لذلك أوقفنا أحد أخطر وجوه المافيا الإيطالية في عمل نوعي ومميز في مكافحة تهريب المخدرات، وسلمناه للسلطات الإيطالية وهذا يعكس الثقة بالأمن اللبناني”.

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية تستضيف تركيا نحو 3.4 لاجئ سوري، فيما عاد أكثر من 500 ألف بشكل طوعي إلى مناطق سيطرت عليها القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها في شمال سوريا.