أثار مقترح قانون لتنظيم الإعلام في الكويت ردود فعل واسعة من قبل برلمانيين ونشطاء حقوقيين، قالوا إنه “يقوض ديمقراطية” الدولة الخليجية ويمثل “انقلابا” على دستور البلاد.

وزارة الإعلام حريصة على اتباع الأطر الدستورية والقانونية كافة المتعلقة بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام بما يضمن تعزيز مستوى الحريات وتطوير العمل الإعلامي الكويتي#وزارة_الاعلام_الكويت pic.twitter.com/WLVDFXNzRx

— MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) August 22, 2023

والكويت، الدولة الثرية والمحافظة، هي الوحيدة بين بلدان الخليج التي تتمتع بحياة سياسية نشطة، رغم أن المناصب السيادية تبقى في أيدي أسرة آل الصباح الحاكمة.

ومؤخرا، انتهت وزارة الإعلام من إعداد مشروع قانون جديد “بعد مراجعته من قبل إدارة الفتوى والتشريع”، حسبما ذكرت صحيفة “القبس” المحلية.

وفي 21 أغسطس الجاري، كشفت صحيفة “القبس” الكويتية عن أن وزارة الإعلام أعدت مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام، يحظر توجيه النقد لولي العهد أو نائب الأمير.

وكان القانون السابق يحظر انتقاد شخص أمير الكويت فقط، لكن مشروع قانون جديد نص على أنه “لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد، أو ولي العهد، أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد”.

يشار إلى أن الشيخ مشعل الأحمد الصباح يتولى ولاية العهد منذ أكتوبر 2020، وفي نوفمبر 2021 فوضه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

كما حظر القانون التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة، أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.

ونص أيضاً على حظر كشف ما يدور في أي اجتماع ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.

وشددت وزارة الإعلام على “حرصها الدائم على التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع السلطات التشريعية والتنفيذية في المواضيع ذات الصلة بما يخدم الإعلام الكويتي ويعزز من الحريات المسؤولة”.