قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن إسرائيل ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري وسط تجدد الاهتمام بالتنقيب عن النفط في البحر وجدل بخصوص ما إذا كان ينبغي إبقاء الغاز للاستهلاك المحلي.
وكتب كاتس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، تويتر سابقا، “ستزيد هذه الخطوة إيرادات الدولة وستوطد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر”، غير أنه لم يخض في التفاصيل.
وشهدت مصر التي تواجه طلبا متزايدا على الغاز تراجعا في إنتاجها منه تسعة بالمئة على أساس سنوي بين يناير كانون الثاني ومايو أيار و12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في 2021. وتعاني مصر من انقطاع الكهرباء بسبب رفع موجات حارة حجم الطلب على التبريد.
وقال كاتس إنه وافق على الصادرات الجديدة بعد تأكده من أن إمدادات الغاز اللازمة للاستهلاك المحلي في إسرائيل مضمونة.
واكتُشفت حقول غاز ضخمة على مدى السنوات الخمس عشرة المنصرمة في إسرائيل قبالة ساحل البحر المتوسط، لكن الحكومة تفرض قيودا على مقدار الغاز الذي يمكن بيعه إلى الخارج من أجل ضمان وجود ما يكفي منه في السوق المحلية في المستقبل.
وظلت المسألة محل جدل محتدم لسنوات وتجددت في الأسابيع القليلة الماضية بعدما حذر مدير الميزانية في إسرائيل من أنها تواجه خطر الإفراط في التصدير، ما يعرض أمن الطاقة فيها للخطر.
وحذرت جماعات إسرائيلية للدفاع عن الحقوق المواطنين من أن إسرائيل ربما تعاني من عجز في إمدادات الغاز مع تنامي حجم الطلب المحلي وطرحوا احتمال حدوث أضرار بيئية نتيجة لتزايد نشاط الحقول البحرية.
