دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حملة شهادات الدكتوراه المضربين عن الطعام منذ نحو 27 يوما، إلى وقف إضرابهم، مبدية “مخاوفها الشديدة” بشأن أوضاعهم الصحية.
ومنذ 25 يوليو الماضي، دخل نحو 50 شخصا ينتمون إلى “تنسيقية الدكاترة المعطلين (العاطلين عن العمل) بالمغرب”، في إضراب مفتوح عن الطعام.
ونفذ هؤلاء الإضراب على مرحلتين، الأولى بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة تمارة، والثانية بمقر حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” المعارض بحي يعقوب المنصور بالرباط، وذلك من أجل المطالبة بـ”إدماجهم في الوظيفة العمومية”.
وقالت الجمعية عبر منشور على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”: “حالة هؤلاء الدكاترة في خطر، لأن عددا منهم يعاني من أمراض مُزمنة”، مطالبة بوقف هذا الإضراب، “لما أصبح يشكله من خطر على حياتهم، وخوفا على صحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية”.
وطالب البيان كل الجهات المسؤولة في الدولة والحكومة، بـ”ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع المضربين عن الطعام، الذين يمتلكون كفاءات عالية في العديد من التخصصات، بغية تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وكان قد جرى إلغاء التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية لحملة الشهادات العليا في عهد الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران، حيث أصبح الولوج إلى الوظيفة العمومية يتم عن طريق إجراء مسابقة؛ وهو القرار الذي أغضب حاملي الشهادات وأعْقبته احتجاجات لسنوات في العاصمة الرباط، بحسب موقع “هسبريس” المحلي.
