قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الامس، الثلاثاء 22 من آب، إن عملية التطبيع ترتبط بموافقة على الشروط السعودية من قبل أغلبية الأعضاء في “الكونجرس” الأمريكي.

وتخشى الحكومة الإسرائيلية من تغير الظروف السياسية الداخلية الأمريكية بعد الانتخابات.

وتستعجل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تطبيع علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

ووفق الصحيفة، فإن المخاوف من هذا التغير ترتبط بنقطتين أساسيتين، الأولى هي انقسام “الكونجرس” بين الحزبين “الجمهوري” و”الديمقراطي”.

يتكون “الكونجرس” من مجلسي النواب والشيوخ، ويمتلك “الجمهوريون” أغلبية ضئيلة في الأول، بينما لـ”الديمقراطيين” أغلبية بصوت واحد في الثاني.

ويتعين على واشنطن الموافقة على الشروط السعودية للتطبيع، المتمثلة بدعم لمشروع نووي لأغراض مدنية، واتفاق أمني طويل الأمد مع أمريكا، والحصول على أسلحة متطورة.

وتحتاج إدارة بايدن إلى موافقة ثلثي أعضاء “الكونجرس” لمنح الموافقة للرياض على طلباتها.

أما النقطة الثانية فترتبط باحتمالية عدم استمرار بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات المقبلة، وعجز بديله من الحزب “الجمهوري” عن حشد الأغلبية من “الكونجرس”.

وسبق لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن قالت، في 9 من آب الحالي، إن كلًا من السعودية وأمريكا اتفقتا على “خارطة طريق” لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ومن المفترض أن تُطبع العلاقات بين الجانبين خلال فترة تمتد بين تسعة و12 شهرًا، وفق الصحيفة.

وأوضحت أنه وإلى جانب الشروط السعودية، هناك طلبات تتعلق بمنح تنازلات للفلسطينيين.

وسبق أن أعلنت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، ضمن ما عرف باتفاقيات “أبراهام”، إبان حكم ترامب.

وفق الصحيفة، فإن الاستعجال الإسرائيلي يأتي أيضًا خشية أن تتغير السياسات الداخلية في السعودية، أو أن يقرر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ألا يمنح هو أيضًا انتصارًا سياسيًا لبايدن.

وشهدت العلاقات السياسية بين السعودية وأمريكا توترات عدة، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلادة باسطنبول عام 2018.