دعا مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا، الثلاثاء، الأطراف المتحاربة بالعاصمة طرابلس إلى الوقف الفوري لإطلاق النار و”تغليب صوت العقل وحل الإشكاليات بالطرق السلمية والقانونية”.

وحمّل المجلس، “المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، والمتسببين والمشاركين فى الأعمال القتالية وجرائم الخطف وحالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها المدينة وضواحيها”.

وطالب المجلس، البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المتفلت والاقتتال وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة للخطر، وإعلان شجبها واستنكارها وإدانتها لهذه الجرائم.

كما طالب بإطلاق سراح مدير عام شركة النقل البحري المختطف، خالد التواتي، في ظروف غامضة ويُحمّل الخاطفين المسؤولية الجنائية على سلامته.

ووجه مجلس النواب الليبي، “الدعوة لوزارة الصحة والأطقم والفرق الطبية والهلال الأحمر الليبي لمباشرة مهامهم وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للعالقين فى مناطق الاشتباكات ومساعدتهم على الخروج منها”.

من جهته، دعا المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، في بيان عبر “فيسبوك”، “الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب صوت العقل وحل الإشكاليات فيما بينها بالطرق السلمية والقانونية”.

وأكد المجلس الأعلى، أنّ موقفه الثابت ورفضه التام لأي حروب جديدة في ربوع ليبيا عامة وطرابلس خاصة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر ليبية بأنّ اشتباكات عنيفة اندلعت بين “قوات جهاز الردع” و”اللواء 444″ في العاصمة الليبية طرابلس، ما تسبب بتعليق الرحلات الجوية إلى مطار المدينة الرئيسي، وسط مخاوف من اتساع نطاق العنف المسلح.

والاشتباكات التي تشهدها طرابلس تعدّ الأسوأ منذ شهور، على الرغم من اندلاع أعمال عنف من حين إلى آخر بين فصائل مسلحة في أجزاء أخرى من شمالي غربي ليبيا في الأسابيع الماضية.

وسبق أن أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات من تحول ليبيا إلى “حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة”، مع إرسال أسلحة ومقاتلين إليها، في انتهاك للحظر وتأجيج لموجة جديدة من القتال.