طالب زعيم كتلة المعارضة في البرلمان الإسرائيلي الامس الحكومة بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرا كشرط لاستئناف المفاوضات حول صيغة متفق عليها للتعديلات.
وقال يائير لابيد عبر وسائل تواصل اجتماعي إن مثل هذا التجميد نفسه يحتاج تشريعه من المعارضة والحكومة.
وأثارت التعديلات القضائية التي يدفع بها نتنياهو والحكومة اليمينية، والتي أقر الكنيست الجزء الأول منها يوم الاثنين الماضي، أزمة لم يسبق لها مثيل وأحدثت انقساما اجتماعيا عميقا. ودخلت الاحتجاجات أسبوعها الثلاثين.
كما هزت خطة الحكومة التزام بعض جنود الاحتياط بالاستجابة لأوامر الاستدعاء بينما صدرت تحذيرات صارمة من التداعيات الاقتصادية للخطة من وكالات التصنيف الائتماني.
وتقدمت مجموعات مراقبة سياسية بطعن أمام المحكمة العليا لإلغاء القانون الجديد الذي يلغي سلطة المحكمة في إبطال ما تعتبره قرارات “غير معقولة” من الحكومة والوزراء. وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر أيلول مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.
ويحاول نتنياهو التهوين من تأثير القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه بعد أيام من الجدل الصاخب في البرلمان في تصويت قاطعته المعارضة، وهو أحد التعديلات التي تقول الحكومة إنها ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة.
