قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أمس (الأربعاء)، إنَّه من غير الممكن توفير مخيمات للمهاجرين غير النظاميين في تونس؛ لأنَّ ذلك سيعني «الاستيطان».
وأضاف الوزير الفقي في جلسة استماع بالبرلمان، أنَّه «لن يكون هناك مجال للقبول بسياسة المخيمات، ومنح مجالات للاستقرار» للمهاجرين غير النظاميين، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وتابع أنَّ «حركة الهجرة إذا تجاوزت طاقة الاستيعاب فإنَّها تتحول إلى مشكلة اجتماعية وإنسانية». لكنَّه لفت، في المقابل، إلى إمكانية القبول بنسبة محددة «في إطار توفير فرص عمل والإدماج».
وتابع الفقي موضحاً: «هم (المهاجرون) لديهم حلان: إما الوجود في تونس في إطار قدرة الشعب التونسي على إدماجهم، وإما العودة إلى بلدانهم بالطرق القانونية».
في هذا الجانب، أشارت صحيفة “تونس الرقمية”، إلى تواصل “مساعي السلطات الجهوية والمركزية التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية والهلال الأحمر التونسي، بحثا عن حلول قانونية لباقي المهاجرين غير النظاميين والمتواجدين بمختلف مراكز الإيواء”.
وفي نفس السياق، أوردت إذاعة “موزاييك”، أنه تم “تأمين تنقل الـ27 مهاجرا، نحو العاصمة تونس قبل ترحيلهم إلى دولهم، بعد أن أقاموا بمركز الإيواء بالمركب الشبابي لمدينة مدنين، بالجنوب الشرقي منذ أكثر من 20 يوما.
وسبق أن صرح والي المدينة، سعيد بن زايد، الأربعاء، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن إيواء المهاجرين داخل الولايات، ومنها ولاية مدنين “مؤقت وظرفي في انتظار تدخل المنظمات الدولية ذات العلاقة للقيام بإجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بما أنّ عددا هاما منهم أعرب عن رغبته في ذلك”.
وتأتي مساعي السلطات التونسية لترحيل المهاجرين، مع تواصل “الأزمة الإنسانية” التي يعيشها مئات آخرون، بينهم أطفال ونساء، على الحدود مع ليبيا، بـ”دون مياه أو طعام أو وسيلة للاحتماء من أشعة الشمس والرياح”، بعد أن نقلتهم السلطات التونسية إلى هذه المنطقة، وفقا لفرانس برس.
ورحّلت تونس، مساء الأربعاء، 27 مهاجرا من جنسيات أفريقية نحو بلدانهم الأصلية، في وقت لا يزال فيه مئات المهاجرين واللاجئين الآخرين، متروكين لحال سبيلهم يقاسون أوضاعا صعبة، على الحدود مع ليبيا.
ويتواصل بمدن الجنوب التونسي إيواء مئات المهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة، في انتظار التنسيق لـ”ترحيل كل من عبر عن الرغبة في ذلك”، حسبما أفاد مراسل “الحرة” بتونس نقلا عن السلطات.
