وسط جدالات في الشارع الأردني وانقسام في الآراء، يناقش مجلس النواب، الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وانتقدت الولايات المتحدة القانون.

وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان، ومعها أكثر من 10 منظمات أخرى، الاثنين، الحكومة بسحب مشروع القانون لما يمثله من تهديد لحرية التعبير على الإنترنت وإمكانية الوصول إلى المعلومات، كما يمكن أن يكون تمهيدًا لرقابة على الشبكة العنكبوتية في البلاد.

كما انتقدت الولايات المتحدة مشروع القانون، وحذرت في بيان، الثلاثاء، من “المفاهيم الغامضة” التي قد تقوّض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن.

ويرى أردنيون أن مشروع القانون بشكل عام مفيد، لكنه بشكله الحالي يضم مواد من شأنها الإضرار بالحريات العامة وحبس الإعلاميين، لكن الحكومة من جانبها أكدت في تصريحات عدة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المجتمع والتعامل مع الجرائم الإلكترونية، ولا علاقة له بحرية الصحافة.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن “مشروع القانون يتضمن 41 مادة، وتستخدم المواد 14 و15 و16 و17 و19 من المسودة مصطلحات غير دقيقة وغامضة وغير محددة، مثل الأخبار الكاذبة، والتسهيل أو الترويج أو المساعدة أو الحض على الفجور، واغتيال الشخصية، وإثارة الفتنة، والنيل من الوحدة الوطنية، وازدراء الأديان”.

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال إنّ الغرامات المالية والعقوبات في مشروع قانون الجرائم يتناسب مع الضرر الواقع جراء الجرائم الإلكترونية.
وأكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المجلس داعم للحريات العامة، ولن يكون إلا في جانب تعزيزها، لافتاً إلى أهمية التفريق بين الحرية المسؤولة، وبين الإساءة والتشهير وتبني الإشاعة الهدامة، معتبرا أن “مسألة العقوبة والغرامات باتت ضرورية بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته”.
وأضاف الصفدي أن المجلس مع حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام والصحافة، وأن المجلس حريص على الاستماع لكافة الآراء حيال هذا القانون.

وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش، و12 منظمة حقوقية أخرى، في بيان يوم الاثنين، مشروع القانون الأردني، واعتبروا أنه “يهدد الحقوق الرقمية، بما فيها حرية التعبير والحق في المعلومات، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في التصدي للأخبار الكاذبة، والكراهية، والقدح والذم على الإنترنت.”

كما أشارت إلى أن “مثل هذه البنود الغامضة تفتح الباب أمام السلطة التنفيذية الأردنية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير، ما يجبر القضاة على إدانة المواطنين في معظم الحالات”.