أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون التعديلات القضائية، المعروف باسم قانون “المعقولية”، الذي يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك في إطار خطة لحكومة نتنياهو لإحداث تعديلات في النظام القضائي، وفقًا لشبكة CNN.
وجاء إقرار مشروع القانون المثير للجدل، اليوم الاثنين، بأغلبية 64 صوتًا مقابل لا شيء إثر انسحاب المعارضة من جلسة التصويت، وذلك بعد أشهر من اللغط والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل.
وصوّت جميع أعضاء الائتلاف الحاكم لصالح مشروع القانون، الذي من شأنه أن يجرد المحكمة العليا من سلطة إعلان قرارات الحكومة “غير معقولة”، بينما غادر جميع أعضاء المعارضة غرفة الكنيست أثناء إجراء التصويت عن طريق نداء الأسماء.
ويحد مشروع القانون من صلاحيات المحكمة العليا في إسقاط قرارات الحكومة وتعييناتها على أساس أنها لا تلبي معايير المعقولية.
وقال المعارضون إن القانون الجديد، إلى جانب بقية ما يعرف بخطة الإصلاح، يزيل الإشراف القضائي على الحكومة والبرلمان، مما يؤدي إلى تقويض النظام الديمقراطي في بلد لا يوجد فيه دستور مكتوب.
بينما يقول نتنياهو وحلفاؤه إنه من الضروري إعادة توازن السلطة بين محكمة واسعة الصلاحيات والحكومة المنتخبة. ووصف وزير العدل ياريف ليفين، وهو مهندس ما يوصف بـ”خطة الإصلاح”، تمرير مشروع القانون بأنه “الخطوة الأولى لتحرك تاريخي مهم من أجل إصلاح النظام القضائي واستعادة السلطة” الخاصة بالحكومة والبرلمان.
