يواصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين المعارضين للتعديلات القضائية، المشاركة في المسيرة التي انطلقت من مختلف المناطق نحو المجمّع الحكومي الإسرائيلي الذي يضم رئاسة الوزراء والكنيست والمحكمة العليا في مدينة القدس المحتلة.
وتزامنت المظاهرات مع عقد الكنيست جلسته غير العادية لتمرير تشريع يقضي بوقف قانون يعرف بـ”ذريعة المعقولية” يمنح المحكمة العليا صلاحيات إبطال قرارات السلطة التنفيذية (الحكومة).
ويخوض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة بنيامين نتنياهو، عشية تصويت البرلمان على بند أساسي في مشروع التعديلات القضائية الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.
في المقابل، أعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم 150 من كبرى الشركات الفاعلة في الاقتصاد الإسرائيلي، عن إضراب الأنشطة الاقتصادية يوم الإثنين، احتجاجا عن المساعي لإضعاف جهاز القضاء. ويشمل الإضراب المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات الهايتك ومكاتب المحاماة والخدمات القانونية والمصانع.
ويضم منتدى الأعمال الإسرائيلي بنك لئومي، وبنك هبوعليم، وبنك مزراحي طفحوت، وبنك بنلئومي، إضافة إلى شركتي التأمين “هرئيل” و”ياشير”، إضافة إلى المراكز التجارية التابعة لشبكة “عزرائيلي” و”بيغ”؛ وشركة “تنوفا” و”سوبر فارم” وغيرها من الشركات.
وبحسب تقرير “واينت”، فإن التسوية التي يعرضها هرتسوغ تتألف من شقين، الأول يُعنى بنص توافقي حول تقليص “حجة عدم المعقولية” التي سيصوت عليها أعضاء الكنيست غدا الاثنين، وتطبيع “معيار المعقولية” على قرارات الحكومة، في حين يُعنى الشق الثاني بتعليق العملية التشريعية لسائر القوانين التي تدفع بها الحكومة ضمن خطة إضعاف القضاء.
وذكر “واينت” أن التسوية التي عرضها هرتسوغ تأتي في إطار جولة المباحثات المكوكية التي يجريها مع الأطراف المعنية في الائتلاف المعارضة، منذ عودته في وقت سابق، اليوم، من زيارة استمرت لأيام في الولايات المتحدة الأميركية، والتي بدأت بالاجتماع مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مستشفى “شيبا”، حيث يمكث الأخير.
