تضاف المساعدة الفرنسية إلى حزمة بقيمة 105 ملايين يورو أعلنتها قبل أسبوع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لدعم تونس في مكافحة “الهجرة غير النظامية”.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الإثنين في العاصمة التونسية مساعدة بقيمة 26 مليون يورو لدعم تونس في كبح الهجرة غير النظامية.

وقال إن هذه “المساعدة الثنائية البالغة 25.8 مليون يورو مخصّصة لقضايا الهجرة” وستمكن تونس من “الحصول على معدات ضرورية وتنظيم تدريبات مفيدة، لا سيما للشرطة وحرس الحدود”.

تضاف المساعدة إلى حزمة بقيمة 105 ملايين يورو أعلنتها قبل أسبوع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لدعم تونس في مكافحة “الهجرة غير النظامية”.

وأوضح دارمانان أن المنحة الفرنسية ستستخدم “لاحتواء التدفق غير النظامي للمهاجرين وتشجيع عودتهم في ظروف جيدة”.

وأصدرت أحزاب ومنظمات حقوقية ونشطاء سياسيون، بيانا مشتركا”، للتعبير عن رفضهم لأي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، قوامه “مقايضة” وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من ”المقترحات المذلة والمهينة”، مقابل ترحيل اللاجئين الأفارقة إلى تونس، أو إعادة المهاجرين التونسيين الواصلين إلى أوروبا.

وطالب البيان المشترك، السلطات التونسي بـ”كشف فحوى المحادثات التي تمت مع الجانب الأوروبي، وإطلاع الرأي العام على ما تعتزم إبرامه من اتفاقيات باسم الدولة التونسية”.

ووقع البيان كل من ائتلاف “صمود” ومرصد الدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والحزب الاشتراكي وحزب “آفاق” تونس وحزب المسار الديمقراطي والاجتماعي وحراك “درع الوطن” والحزب الاجتماعي التحرري، إلى جانب شخصيات سياسية وحقوقية مستقلة.

وأعرب الموقعون عن خوفهم من إبرام الحكومة “صفقة” تجعل تونس أرضا لاستقبال المرحلين من أوروبا من المهاجرين غير النظاميين، وذلك بعد “مصادقة البرلمان الأوروبي على إحداث بلد جنوب المتوسط واعتباره آمنا لتوطين المهاجرين غير النظاميين وحديث مسؤولين أوروبيين عن استعدادهم لإبرام اتفاق محتمل في نهاية شهر يونيو 2023 مع السلطة التونسية”.

وأجرى عدد من المسؤولين الأوروبيين البارزين زيارات إلى البلد المغاربي خلال الأسبوع الأخير، في أعقاب اتفاق الحكومات الأوروبية على خطوات لتسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور التي تعتبر “آمنة”، وبينها تونس.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الاثنين، عن مساعدة بقيمة 26 مليون يورو لدعم تونس في مواجهة الهجرة غير النظامية، لتضاف إلى حزمة بقيمة 105 ملايين يورو، أعلنتها قبل أسبوع، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، خلال زيارتها إلى العاصمة التونسية.

وفي أعقاب لقائه مع وزيري داخلية فرنسا وألمانيا، الاثنين، دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى “اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية، تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج”.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، قضى أو فُقد 2406 مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط عام 2022. ومنذ بداية عام 2023، تم تسجيل 1166 حالة وفاة واختفاء.