ازداد ظهور النساء في إيران بدون حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع، بالرغم من أن هذا يعرضهن للاحتجاز بتهمة مخالفة قواعد الملبس الإلزامية.

ومنذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، ألزم القانون الإيراني جميع النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
وفي الأيام الأخيرة، فُصل أو أوقف ما لا يقل عن ثلاثة مسؤولين لأنهم لم يمنعوا نساء غير محجبات من دخول مواقع تاريخية.

يدافع المحافظون الذين يمسكون حالياً بمختلف مفاصل الحكم في الجمهورية الإسلامية، عن إلزامية الحجاب معتبرين أن رفعها سيطلق العنان لعملية تغيير عميقة في “الأعراف الاجتماعية”.

وفي هذا السياق، اقترح القضاء والحكومة في أيار/مايو مشروع قانون بعنوان “دعم ثقافة العفة والحجاب” من أجل “حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية”.

يقترح هذا النص تشديد العقوبات، المالية خصوصاً، على أي امرأة “تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت”، لكن من دون الذهاب إلى حد السجن.

ينص مشروع القانون الذي نُشر في وسائل الإعلام التابعة للحكومة على أن المخالِفات سيتسلمن أولاً رسالة نصية تحذيرية من الشرطة. وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن أن تفرض عليهن غرامة تتراوح بين 500 ألف وستة ملايين تومان (نحو 10 إلى 120 يورو)، وهو مبلغ كبير بالنسبة للعديد من الإيرانيين. ويمكن أن يضاف إلى ذلك الحرمان من الحقوق الاجتماعية ومصادرة سيارة السائقات المخالفات مدة عشرة أيام.

دافع رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجائي عن النص الذي اعتبره متوازنًا، مؤكدا ضرورة عدم استقطاب المجتمع مع قوله إنه يتفهم “مشاغل المؤمنين” الذين عبروا عن استيائهم من عدم احترام ارتداء الحجاب.

في انتظار أن ينظر فيه البرلمان، أثار مشروع القانون غضب المحافظين المتشددين الناشطين في البرلمان الحالي والذين يعتبرونه “غير رادع بما فيه الكفاية”.

ومن ثم رأت صحيفة كيهان أن ذلك سيشجع على “انتشار ظاهرة بغيضة” من خلال “إزالة الحواجز القانونية” من أمام النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.

وأضافت أن مؤيدي القانون “لا يعلمون أن العدو” يسعى من خلال العمل على إلغاء الحجاب إلى “تدمير مؤسسة الأسرة وفي النهاية مهاجمة أسس النظام الإسلامي”.

ويرى بعض المحافظين المتشددين أن مثل هذه الدعوات إلى “العصيان الاجتماعي” إنما تطلقها الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأجنبية، ولا سيما القنوات التلفزيونية التي تبث باللغة الفارسية.

وقال عبدي إنه داخل السلطة “لا يوجد إجماع على الحجاب” بين أولئك الذين يؤيدون الوسائل القمعية وأولئك الذين “يعتقدون أنه يجب تجربة وسائل أخرى”.

وأضاف أن في هذا السياق فإن “مشروع القانون لا يرضي أنصار فرض إلزامية الحجاب ولا بالطبع أنصار حرية ارتدائه أو عدم ارتدائه”.

ويقارن بعض المراقبين المشروع مع قانون صدر في التسعينات لحظر استخدام أطباق الأقمار الاصطناعية. وأشار عبدي إلى أنه “طُبق لفترة قصيرة فقط قبل التخلي عنه”.