اتهمت الولايات المتحدة مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر بتزويد قوات الدعم العسكري في السودان بصواريخ أرض جو، لاستخدامها في القتال الذي تخوضه ضد الجيش السوداني، الذي يعتمد بشكل رئيسي على توجيه الضربات الجوية.
وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان إن “وجود مجموعة فاغنر في القارة الأفريقية يمثل قوة مزعزعة للاستقرار لأي دولة تسمح بنشر موارد المجموعة على الأراضي الخاضعة لسيادتها”.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها إن مجموعة المرتزقة الروسية ربما تعمل من خلال مالي ودول أخرى على إخفاء جهود تبذلها للحصول على عتاد عسكري لاستخدامه في أوكرانيا.
وأضافت: “إن عقوبات وزارة الخزانة ضد أكبر ممثل لمجموعة فاغنر في مالي تحدد وتعطل عنصرا رئيسيا يدعم أنشطة المجموعة العالمية”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين: “واصلنا تسجيل انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وأضاف مكرراً تحذيراً سابقاً من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين: “نحتفظ بحق استخدام سلطة العقوبات الخاصة بنا، وإذا كان الأمر مناسباً، فلن نتردد في استخدام هذه السلطة”.
وامتنع ميلر عن الإعلان رسمياً عن انتهاكات الهدنة، قائلاً إن مجموعة المراقبة، التي تضم ممثلين عن الولايات المتحدة والسعودية والجنرالين المتناحرين في البلاد، تحقق في الحوادث التي وقعت يوم الأربعاء.
وقالت إن الجيش “شن سلسلة من الهجمات غير المبررة اليوم”، مضيفة أن “قواتنا صدت بشكل حاسم هذه الهجمات”.
وأضافت :”نجحت قواتنا في إسقاط مقاتلة من طراز ميج تابعة للقوات المسلحة السودانية”، وأكدت على الرغم من ذلك أنها ما زالت “ملتزمة بالهدنة الإنسانية”.
ورد الجيش، صباح الخميس، قائلاً إنه “تصدى لهجوم شنته مليشيات الدعم السريع على مدرعات في انتهاك واضح للهدنة”.
وبدورها، علقت مبعوثة الأمم المتحدة للقرن الأفريقي، هانا تيتيه، بالقول إن استمرار القتال “غير مقبول ويجب أن يتوقف”.
وكان الطرفان وقعا يوم السبت الماضي اتفاق الهدنة الجديد في مدينة جدة السعودية بوساطة مشتركة بين الرياض وواشنطن.
ونصّ الاتفاق على هدنة بشأن وقف إطلاق النار لمدة أسبوع تبدأ بعد مرور يومين من التوقيع عليه. ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ مساء الاثنين.
ومنذ 15 أبريل/نيسان، عانت العاصمة السودانية وأجزاء أخرى من البلاد من حرب وحشية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بعد خلاف حول دمجها في إطار الانتقال إلى الحكم المدني.
