مع اقتراب يوم 14 من أيار، يتوجه الناخبون الأتراك إلى محرك البحث الشهير “غوغل” لطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بالانتخابات، إلا أنه في بعض الأحيان ليس من الممكن العثور على تلك الإجابات بسهولة.

وبحسب موقع (BBC Türkçe) يرى الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان أنه يجب إدارة تركيا وفق نظام رئاسي، بينما يشدد المرشحون الرئاسيون المنافسون لأردوغان على ضرورة العودة إلى النظام البرلماني، إلا أنه لا يوجد ضمان بالعودة إلى النظام البرلماني.

ومن بين هذه الأسئلة، هل سيتم العودة إلى النظام البرلماني إذا خسر الرئيس أردوغان الانتخابات؟

ويوجد حالياً في البرلمان 334 عضواً من التحالف الرئاسي، والذي يتألف من 285 عضواً من حزب العدالة والتنمية و48 عضواً من حزب الحركة القومية وعضو واحد من حزب الإصلاح والتنمية.

ويرجع السبب في ذلك هو عدم وجود صلاحية لدى رئيس الجمهورية لتغيير نظام الحكم في البلد، إذ يتوجب عليه تعديل الدستور لتغيير نظام الحكم في البلد، وبالتالي يجب على ثلثي أعضاء البرلمان، أي 400 عضو، التصويت بـ “نعم” على هذا التعديل.

ما إمكانية تحسن الاقتصاد بعد الانتخابات؟
تعتمد الإجابة على الفائز بالانتخابات والسياسات التي سيتبعها، في السنوات الخمس التي مضت منذ انتخاب رجب طيب أردوغان في عام 2018، ارتفع سعر الدولار من 4.59 ليرات تركية إلى 19.32 ليرة تركية، وارتفع معدل التضخم إلى 50 في المئة بعدما كان 15 في المئة بحسب البيانات الرسمية، وارتفع مؤشر أسعار الغذاء من 413 إلى 1848.

بالإضافة إلى ذلك، في الفترة ما بين عامي 2002 و 2018، تم تعيين أربعة رؤساء فقط للبنك المركزي، ومنذ عام 2018، تم تعيين أربعة أشخاص مختلفين للقيام بذلك، وفي عامي 2019 و 2020 و 2021، أقال الرئيس أردوغان رؤساء البنك المركزي.

وشهدت إدارة الاقتصاد اضطرابًا كبيرًا خلال فترة حكم أردوغان، إذ تغير وزراء المالية والخزانة ورؤساء البنك المركزي بمعدل غير مسبوق.

في حال فوز أردوغان.. هل يمكن له أن يحكم تركيا حتى عام 2033؟
أثار ترشح رجب طيب أردوغان للمرة الثالثة لرئاسة الجمهورية في هذه الانتخابات جدلاً، حيث ينص الدستور على أن يكون الشخص مرشحاً للرئاسة مرتين فقط.

ومع ذلك، أعلن المجلس العالي للانتخابات أن رئاسة أردوغان الأولى كانت تحت النظام البرلماني، وأنه يمكنه الترشح للرئاسة مرتين أيضًا في نظام الحكم الرئاسي.

وبهذا تم فتح الباب أمام أردوغان للحكم على تركيا حتى عام 2028 في حال فوزه في هذه الانتخابات، ولكن من الممكن أيضًا أن يتم تمديد هذه المدة لمدة خمس سنوات إضافية.

ينص الدستور على أنه إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة خلال فترة رئاسية ثانية لرئيس الجمهورية، فيمكن لذلك الرئيس الترشح لولاية ثالثة، وفي هذه الحالة، إذا فاز أردوغان في الانتخابات وقرر البرلمان في بداية عام 2028 إجراء انتخابات مبكرة، فسيكون بإمكانه الفوز في تلك الانتخابات والاستمرار في الرئاسة حتى بداية عام 2033.

هل يمكن أن تتطور العلاقات مع النظام السوري بعد الانتخابات؟

منذ بدء الثورة في سوريا عام 2011، توقفت العلاقات وبدأت في الآونة الأخيرة بالتدريج إعادتها بلقاء رؤساء وكالات المخابرات، تلاها لقاءات بين وزراء الدفاع ونواب وزير الخارجية، إلا أنها لم تتجاوز المحادثات السياسية هذا المستوى.

ويتم تفسير هذا بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد يفضل انتظار الانتخابات التركية وعدم تحقيق نجاح سياسي للرئيس التركي أردوغان قبلها.

عضوية الاتحاد الأوروبي

يتضمن نص توافق السياسات المشترك لتحالف الشعب البيان: “سنعمل على استكمال هذه العملية في الحوار والعدالة والمساواة بما يتماشى مع هدفنا بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي”.
ومع ذلك، فإن العضوية في الاتحاد الأوروبي ليست عملية لا يمكن التقدم فيها إلا بقرار من الحكومة في تركيا، ولكي تتقدم المفاوضات، يحتاج كل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى الاستعداد في هذا الصدد.

ماذا سيحدث إذا لم يحصل الرئيس المنتخب على أغلبية في البرلمان؟
هذا سيناريو يمكن أن يجعل حكم البلاد أمراً صعباً، إذ أنه وعلى الرغم من أن الرئيس لديه سلطة إصدار المراسيم في العديد من الأمور بخلاف الحقوق الأساسية والسياسية وفق النظام الرئاسي الحالي، هناك احتمال أن البرلمان قد يمرر قانوناً مختلفاً حول الموضوع نفسه ويجعل هذا المرسوم غير فعال.
وينص الدستور على أنه “في حالة وجود تعارض بين المراسيم الجمهورية والقوانين، تطبق أحكام القانون”، وفي مثل هذه الحالة، إذا لم تحظ المراسيم الصادرة عن المرشح الفائز لرئاسة الجمهورية بدعم من تحالفات أخرى خارج تحالفهم، يمكن للبرلمان رفضها بسهولة.
من ناحية أخرى، يتمتع الرئيس أيضاً بصلاحية نقض القوانين التي وافق عليها البرلمان أو إحالتها إلى المحكمة الدستورية، وهذا قد يجعل من الصعب على البرلمان تمرير قوانين في السيناريو نفسه.

السفر بدون تأشيرة

يعتمد السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن على ما إذا كانت تركيا قد أوفت بالمعايير الـ 72 المدرجة في الاتفاقية الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2013.

وبينما استوفت تركيا بسرعة 66 من هذه المعايير ، فإنها لم تتخذ أي خطوات فيما يتعلق بالمعايير الستة المتبقية.

من بين مطالب الاتحاد الأوروبي من تركيا خطوات مثل تغيير قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم انتقاده على أساس “استخدامه في اعتقال المعارضين” ورفع قانون حماية البيانات الشخصية إلى معايير الاتحاد الأوروبي، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد.