قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت (الخميس 27-4-2023) عقوبات على جهاز الأمن الداخلي الروسي ووحدة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني، متهمة إياهما بالمسؤولية أو التواطؤ في احتجاز غير مشروع لأمريكيين في الخارج.

وتأتي حزمة العقوبات الجديدة بعد أيام من عقوبات أمريكية وبريطانية استهدفت قادة الحرس الثوري الإيراني.

واستهدفت العقوبات أيضا أربعة من كبار القادة في الوحدة، على الرغم من أن من أحدهم على الأقل كان قد خضع بالفعل لعقوبات أمريكية سابقة.

حيث قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان إن “النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم. لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته”.

من جانبه أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته التي نشرت في الجريدة الرسمية ثماني شخصيات – منها قائد في الحرس الثوري – بالإضافة إلى مشغل الهواتف أريانتيل المتهم بالتعاون في القمع الذي نفذته السلطات.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن الإجراء يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وخلال الأشهر الماضية، فرضت أطراف غربية عدة تتقدمها واشنطن ولندن وبروكسل، سلسلة من العقوبات على طهران ردا على “قمع” السلطات الإيرانية لتحركات احتجاجية أعقبت وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.