اضطر عبد الله إلى مغادرة منزله في عام 2012، عندما فر من سوريا خلال حملة أمنية على النشطاء المناهضين للحكومة. والآن، يُطلَب منه التفسير للمحكمة أنه لم ينقل ملكية منزله إلى قريب له من بعيد، بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

ادعى القريب زوراً أنَّ عبد الله وقّع اتفاقية بيع المنزل وتلقى الثمن. وفي خطوة محسوبة، كانوا مستعدين لاستخدام المحاكم لفرض الاحتيال، مدركين أنَّ عبد الله لا يمكنه العودة إلى البلد للدفاع عن حقه في القضية.

وتمكنت صحيفة الغارديان بالتعاون مع وحدة التحقيقات الاستقصائية السورية من أجل صحافة المحاسبة (سراج) ومنظمة اليوم التالي غير الربحية من التواصل مع الضحايا ومصادر قانونية ذكرت بأن تلك السرقات تقف حاجزاً أمام اللاجئين يمنعهم من العودة إلى سوريا.

يعلق عبد الله على ذلك بقوله: “أعيش لاجئاً في تركيا، ولست أدري في حال رحيل النظام في سوريا كيف سأعود إليها وكيف سأعيش هناك، وهل سأتمكن من استعادة بيتي أم لا، وذلك لأن سرقة البيت تعني بأني خسرت كل شيء، كونه الشيء الوحيد الذي تركه لي أبي الذي توفي في أقبية المخابرات الجوية إثر اعتقاله في عام 2013”.

إضافة إلى ذلك، يخشى عبد الله التعرض للتعذيب في سوريا لدوره في توثيق عنف النظام ضد المتظاهرين. لكن العيش لاجئاً في الخارج أمر غير مؤكد أيضاً؛ إذ بدأ العديد من الدول التي تستضيف السوريين تطور العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد، أو يتزايد العداء فيها ضد اللاجئين السوريين.

ويعني عدم وجود سجلات محكمة مركزية غياب البيانات عن حجم سرقات الممتلكات في سوريا، لكن أحد المحامين قال إنه اكتشف 125 حالة لمنازل مسروقة في دمشق وحدها في النصف الأول من عام 2022.

يخبرنا عبد الله بأن لدى قريبه علاقات تربطه بالفرقة الرابعة التي يرأسها ماهر شقيق بشار الأسد، ويقول: “حاولت أن أوكل محامياً ليتابع قضيتي، لكن الجميع رفضوا لأني مطلوب من قبل الأمن”، كما فشل التفاوض مع هذا القريب أيضاً، بعدما أفضت الأمور إلى تهديد الوسطاء بالإبلاغ عنهم لتواطؤهم مع عدو للنظام.

يلقي حوشان اللائمة على ضباط الجيش في الفرقة الرابعة التي يرأسها ماهر الأسد على وجه الخصوص، إذ يقول: “إنها مرتبطة بقضاة ومحامين، وتلعب دوراً في تعيينهم ولهذا ثمة شراكة بين الفرقة الرابعة وشبكات الاحتيال”.

ترك حسان وهو رجل أعمال من مدينة جديدة الوادي بيته في عام 2014، حيث سمح في بداية الأمر لأسرة نازحة بالإقامة فيه دون أي بدل إيجار، ليخبره جيرانه فيما بعد بأن الأسرة انتقلت إلى مكان آخر وحل محلها أناس آخرون، ويعلق حسان على ذلك بقوله: “أخبروني بأنه ضابط في الفرقة الرابعة، كيف؟ لم أدري ما أفعله”.

يعلق القاضي أنور مجاني وهو مستشار قانوني لدى منظمة اليوم التالي، على تلك الحوادث فيقول إن شبكات التزوير نشطت خلال الحرب، ومما ساعدها على ذلك فقدان غالبية أصحاب البيوت لوثائق ملكية عقاراتهم، إلى جانب تعرض سجلات المباني الرسمية وسجلات المحاكم وحجج الملكية للإتلاف.

كما أسهم اقتصاد سوريا المتردي في تسريع عمليات السرقة، عبر إغراء المسؤولين من ذوي الدخل المحدود بالرشا.

أبو حسن، رجل أعمال من بلدة جديدة الوادي السورية، غادر منزله في عام 2014، وسمح في البداية لعائلة نازحة بالعيش هناك بدون إيجار. وفي وقت لاحق، أخبره الجيران أنَّ هذه الأسرة نُقِلَت وجاء محلهم أشخاص جدد.

وقال حسن: “أخبروني أنه ضابط من الفرقة الرابعة. ليست لدي فكرة كيف حدث هذا”.

ورتَّب حسن ليسافر نجله من تركيا إلى دمشق لتحري الأمر، بعد دفع رشوة لإعفائه من الخدمة العسكرية. واكتشف أنَّ عائلة الضابط قد توجهت إلى أصحاب المنزل السابقين وأجبرتهم على التوقيع على مستند بيع.

وأضاف حسن: “لقد تعرضت لعملية احتيال ممنهجة. والبلد في حالة من الفوضى وكل شيء يحدث بقوة السلاح، وتحديداً بقوة القانون. وبالطبع، سيتمكن ضابط في الفرقة الرابعة من فعل ما يريد؛ لأنه ضابط قوي في الجيش ولديه كل النفوذ. إذا كان في الفرقة الرابعة، فستكون لديه سلطة مطلقة”.

وبينما تشير التقديرات إلى أنَّ القتال دمر حوالي ثُلث المنازل في سوريا، فقد استولى النظام أيضاً على المنازل أو هدمها في غياب أصحابها.

وصار نصف سكان سوريا نازحين، وأكثر من 5 ملايين شخص لاجئين. ويخشى هؤلاء العودة في ظل بقاء الأسد في السلطة. والآن يتساءلون: ما الذي سيتبقى لهم ليعودوا إليه؟.