نفى جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) الأحد، تقارير صحافية أميركية عن تورطه في تشجيع المظاهرات ضد خطة “إصلاح القضاء” التي تتبناها الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، ذكرت إحدى الوثائق الاستخباراتية التي تسربت من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن قيادة الموساد شجعت العاملين فيه ومواطنين في إسرائيل على المشاركة في الاحتجاجات ضد خطة “الإصلاح القضائي”، لإضعاف جهاز القضاء، التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية، وفق ما أفادت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”، ليل السبت – الأحد.

ونفى مكتب نتنياهو في بيان باسم الموساد، تلك التقارير قائلاً إن “كل ما تم نشره الليلة الماضية في الصحافة الأميركية كاذب تماماً ولا أساس له من الصحة”، وفق قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وأضاف أن “الموساد ومسؤوليه لم يشجعوا ولا يشجعون العاملين في الجهاز على التظاهر ضد الحكومة أو المظاهرات السياسية بشكل عام أو أي نشاط سياسي”.

وذكرت “واشنطن بوست” أن الوثيقة المسربة احتوت على تفاصيل قليلة جداً، وأنها مؤرخة في 1 آذار/ مارس، وأن تشجيع الموساد للاحتجاجات جرى في الفترة بين مطلع شباط/ فبراير ومنتصف الشهر نفسه.

وأفادت الصحيفتان الأميركيتان بأنه جرى جمع المعلومات المذكورة في الوثيقة بواسطة اعتراض بث إلكتروني واستخراج معلومات استخباراتية منها.

وذكرت “واشنطن بوست” أن “الحصول على هذه المعلومات تم، على ما يبدو، من خلال تجسس الولايات المتحدة على خليفتها الأقرب في الشرق الأوسط”.

ومساء السبت، شهدت مدن إسرائيلية احتجاجات للأسبوع ال14 على التوالي ضد الخطة الحكومية لإصلاح القضاء، رغم إعلان نتنياهو تعليقها.

وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وتحت وطأة إضرابات ومظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو أواخر آذار/مارس تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 نيسان/أبريل وتستمر 3 أشهر، الى حين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.