أمر قاضيا تحقيق فرنسيان، أمس، ببدء أول محاكمة في قضايا جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سورية بحق ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في النظام، سيحاكمون غيابيا على الأرجح، بتهمة قتل مواطنين سوريين- فرنسيين، هما مازن دباغ ونجله باتريك، اللذان اعتقلا العام 2013.وفي أمر توجيه الاتهام الذي وقع الأربعاء الماضي، واطلعت عليه «فرانس برس»، طلب القاضيان في المحكمة القضائية في باريس محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب بحق علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، أمام محكمة الجنايات
ووصفت المحامية كليمانس بيكارت- وهي منسق الإجراءات القانونية الفيدرالية- أن هذه المحاكمة اليوم ستكون “الأولى التي تتعلق بتجاوزات النظام السوري في فرنسا، وقبل كل شيء هذه هي المرة الأولى في العالم التي يستهدف فيها أعضاء من مستويات عالية جدا من النظام، في محيط قريب جدا من بشار الأسد”.
وفي العام 2016 طالب المواطن الفرنسي السوري عبيدة الدباغ من وحدة جرائم الحرب الفرنسية، إجراء تحقيق قضائي فوري في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب التي ارتكبت ضد شقيقه مازن الدباغ، الذي كان يعمل موجها في المدرسة الثانوية الفرنسية بدمشق، وباتريك ابن مازن الذي كان طالبا في السنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، من قبل “المخابرات الجوية”.
وفي كانون الثاني عام 2018، أصدر الادعاء العام الفرنسي مذكرة توقيف بحق الضباط الثلاثة، وطلب المدعي العام نهاية كانون الثاني الماضي، توجيه لائحة اتهام ضد مسؤولي النظام الثلاثة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية (اعتداءات متعمدة على الحياة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو السجن أو غير ذلك من أشكال الحرمان الجسيم من الحرية) وجرائم حرب (ابتزاز وإخفاء ابتزاز للممتلكات) ارتكبت ضد باتريك عبد القادر ومازن الدباغ.
واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن «هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية».
واللواء مملوك هو المدير السابق للمخابرات العامة وأصبح في 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني، أعلى هيئة استخبارات في سورية.
أما اللواء حسن فهو رئيس إدارة المخابرات الجوية وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، فيما اللواء محمود هو المكلف التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.
وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابيا.
وكانت النيابة فتحت تحقيقا أوليا في 2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في أكتوبر بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ .
وفي اتصال مع «فرانس برس»، قال عبيدة دباغا «هذا تتويجا لنضال استمر عشر سنوات»، معتبرا أن ذلك يوجه للنظام «إشارة إلى أنه في أحد الأيام سينتهي الإفلات من العقاب».
ورأت كليمانس بيكتارت، محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وعائلة دباغ، أنه «من الضروري أن تصنف هذه المحاكمة التي تندرج في إطار معركة طويلة ضد الإفلات من العقاب، جرائم النظام وأن تحكم، حتى غيابي، على كبار مسؤوليه».
وباتريك دباغ كان طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 ووالده كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية في دمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات الجوية.
وبحسب صهر مازن دباغ، والذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن.
ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في أغسطس 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 يناير 2014 ومازن في 25 نوفمبر 2017.
«تعذيب حتى الموت»
«ضربات بقضبان حديد على باطن القدمين، صدمات كهربائية، اقتلاع أظافر»… خلال التحقيقات، هكذا روى شهود عدة بينهم منشقين من الجيش السوري أو معتقلون سابقون في المزة، للمحققين الفرنسيين و «اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة» (CIJA) وهي منظمة غير حكومية، تفاصيل عمليات التعذيب في هذا السجن.
وبحسب أمر القاضيين، «يبدو أن من المؤكد بشكل كاف» أن باتريك ومازن دباغ «تعرضا على غرار آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، لتعذيب شديد لدرجة أنهما توفيا».
من جانب آخر، تمت مصادرة منزل مازن دباغ وطرد زوجته وابنته في يوليو 2016.
تم نقل ملكية المنزل إلى «الجمهورية العربية السورية» التي قامت بتأجيره «إلى مدير المخابرات الجوية لقاء مبلغ يصل إلى 30 يورو سنويا» بحسب القضاة الذين اعتبروا أن هذه الوقائع تشكل تواطؤا في جريمة حرب.
والنظام السوري مستهدف بتحركات قضائية عدة أطلقت في أوروبا خصوصا في ألمانيا.
وقال مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام في البيان، إنه «بعد ثلاث محاكمات أدت الى ثلاث إدانات في ألمانيا، حان الوقت لكي تظهر فرنسا رغبتها في المساهمة في المعركة ضد الإفلات من العقاب عن جرائم ارتكبت في سورية بحق سكان مدنيين».
وفي شهر حزيران 2018، أصدرت السلطات القضائية الألمانية مذكرة توقيف بحق جميل حسن، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، كما فرضت عليه قبل ذلك عقوبات من الاتحاد الأوروبي.