وافق مجلس النواب الأردني، الامس الأربعاء، على مقترح بطرد سفير تل أبيب لدى عمان إيتان سوركيس، على خلفية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي أنكر فيها “وجود الشعب الفلسطيني” واستخدم خريطة موسعة لإسرائيل تضم الأردن.

وجاء ذلك خلال جلسة تصويت عقدها المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، قبل أن تتحول إلى مداخلات انتقدت تصريح سموتريتش وخريطته، التي وصفتها الخارجية الأردنية بأنها “تحريض أرعن”.

الأحد الماضي، زعم سموتريتش، وهو زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، خلال مشاركة في حفل لقاء مع مؤيدين لإسرائيل في باريس، أنه “لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”، ما أثار موجة من الاستنكار والإدانات الدولية والعربية.

وخلال كلمته استخدم سموتريتش خريطة موسعة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وتلا رئيس مجلس نواب المملكة أحمد الصفدي، بيانا جاء فيه : “إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال لخريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ورفع مجلس النواب، خلال الجلسة، خريطة مماثلة للتي استخدمها سموتريتش، لكنها حملت علمَي المملكة وفلسطين على كامل أراضي فلسطين التاريخية.

وأضاف البيان، هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقا لمعاهدة السلام وللأعراف الدولية.

ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام جرى توقيعها بين البلدين عام 1994.

وبعد مطالبات للعديد من أعضاء المجلس (عددهم 130 عضوا)، أعلن الصفدي أن هناك مقترحا بطرد السفير، مطالبا بالتصويت عليه برفع الأيادي، ليحصل المقترح على الأغلبية (لم يحددها).

لكن المقترح، الذي طالب به العديد من أعضاء المجلس، يحتاج إحالته إلى الحكومة لتقرر قبوله أو رفضه.

وتعقيباً على تصريحات سموتريتش، اكتفت الخارجية الإسرائيلية بالقول في بيان مقتضب نشرته على تويتر: “إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن منذ 1994″، من دون أن تستنكر بشكل واضح هذه التصريحات.

وكانت الخارجية الأردنية استدعت سفير إسرائيل لدى عمان لتوبيخه بعد خطاب سموتريتش “التحريضي”.

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس الاثنين، عن “إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ووصف بيان الخارجية الأردنية هذا التصرف بأنه “تحريض أرعن”، وخرق للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.