أكدت جمعية مصارف لبنان، أنها ستعلق إضرابها ابتداء من الامس الأربعاء، وستستأنف البنوك عملياتها بشكل طبيعي.
وأضافت الجمعية، في بيان لها، أن القرار جاء “بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيلًا لأمور كافة المواطنين وعلى ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي”.
وكانت جمعية مصارف لبنان، أعلنت في 9 من الشهر الجاري، العودة إلى الإضراب ابتداء من يوم 14 مارس/ آذار الحالي، احتجاجًا على استمرار صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع لبعض المواطنين.
وطالبت المصارف حينها “باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار أحكام تستنزف ما بقي من أموال تعود للمودعين وليس لبعضهم على حساب آخرين”.
وتشهد البنوك إضرابًا متقطعا منذ أكثر من شهر ردًا على ما تصفه بـ”قرارات قضائية تستنزف احتياطياتها المتبقية من العملات الأجنبية”، وسط أزمة مالية تركتها السلطات تتفاقم لسنوات.
وفي 14 آذار الحالي، أعلنت جمعية مصارف لبنان الإضراب احتجاجاً على صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع لبعض المواطنين.
وعلى إثر أزمة اقتصادية طاحنة، تفرض مصارف لبنان منذ 2019 قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
في المقابل، تفرض القرارات ذاتها على المصارف “بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا، لصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين”، بحسب بيانات سابقة للجمعية.
وصنف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدّت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلاً عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.
