شهدت العاصمة الفرنسية وعدة مدن أخرى في البلاد مظاهرات حاشدة أمس الإثنين، وذلك بعدما أقر البرلمان قانون إصلاح نظام التقاعد، خلال الجلسة التي نجت فيها الحكومة من حجب الثقة، إذ فشل نواب المعارضة في الإطاحة بها.
واعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من مائة شخص في باريس على خلفية الاحتجاجات ضد قانون التقاعد.وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وقامت بعمليات اعتقال عشوائية في صفوف المحتجين على قانون إصلاح نظام التقاعد.كما تعاملت شاحنات الإطفاء مع بؤر حرائق تم أضرامها , وسط مطالبات لأحزاب المعارضة بالنزول إلى الشوراع وإستقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن .
يأتي ذلك، فيما يستمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الدفاع عن إصلاح نظام التقاعد. حيث قال : «علينا العمل لفترة أطول وإلا لن نتمكن من تمويل معاشاتنا التقاعدية».
كان البرلمان الفرنسي قد أقر قانونا بشأن المعاشات التقاعدية يرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64، وذلك بعد أن رفض المشرعون في مجلس النواب اقتراعين بحجب الثقة عن الحكومة.
لكن مشروع القانون لا يزال يواجه مراجعة من قبل المجلس الدستوري قبل أن يصبح قانونا. و لدى المجلس سلطة رفض المواد في مشاريع القوانين، لكنه عادة ما يوافق عليها
و الكرة الآن في ملعب الرئيس ماكرون الذي تراه المعارضة أنه المسؤول الأول عن نشوب الأزمة السياسية. فهي تطالبه بالتراجع عن القانون. فهل سيحتدم الصراع بينه وبين الفرنسيين، وهل هذا سيؤدي إلى “تعفن” الوضع الاجتماعي في البلاد وخروج مظاهرات تلقائية في المدن الفرنسية مثل ما وقع الإثنين إثر الإعلان عن فشل مشروع حجب الثقة.
كما يخشى البعض الآخر من دخول فرنسا في دوامة عنف طويلة الأمد مثل ما حدث خلال مظاهرات “السترات الصفراء” والتي تركت ذكرى أليمة عند الفرنسيين ولدى الرئيس ماكرون نفسه.
